الانتفاضة : بقلم محمد السعيد مازغ
يعد النقل الحضري وشبه الحضري بالصويرة موضوعا شائكا عمَّر كثيرا، وكُتِبَت في شأنه مقالات صحفية عديدة، وطُرِحَت بخصوصه أسئلة كتابية وشفوية في قبة البرلمان، ونُفِّذَت على إثره وقفات واحتجاجات واصطدامات بين السائقين، ومع ذلك، لم يجد طريقه إلى الحلّ.
خَلَق متاعب كبيرةٌ للسلطات المحلية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، لأن هذه المؤسسات تجد نفسها في الواجهة لإطفاء الغضب، ومنع التجمهر أو الوقفات الاحتجاجية غير المرخصة، وتحرير الشارع في حالة عرقلة حركة السير، وغيرها من المظاهر التي لو تمَّ الانكِباب على حلِّها من طرف الجهات المعنية بالنقل الطرقي قانونيا، لشكلت بردا وسلاما على جميع العاملين، شريطة أن تكون الحلول بعيدة عن الارضاءات ، وسياسة التسويف التي تتسبَّب في تمديد الإشكالية بدلا من حلِّها، ووَضْع حدِّ لِتَبِعاتِها، علما أن الفترة الفاصلة بين التصعيد والمهادنة، تعطي الانطباع أن المشكلة بسيطة، ولا تتطلَّب تدخلا صارما من أجل دفع الأطراف المعنية إلى احترام كناش التحملات، وما ورد في فقراته من قوانين منَظّمة.
فأين يكمن المشكل؟ ومن هي الجهة أو الجهات المسؤولة على التدخل من أجل وقف الضّرر، والدّفْع في اتجاه أنْ تحترٍم حافلات النقل الحضري الخطوط المرسومة لها، والتوقيت، والمواقف، فضلا عن التسعيرة . ونفس الأمر بالنسبة لبعض الحافلات الخاصة بنقل المسافرين داخل إقليم الصويرة، فهي بدورها معنيَّة بالالتزام بالبرنامج المسطَّر لها، والذي يُلزِمُها باحترام أيام الأسبوع، والتوقيت، ومواقيت الانطلاق، وعدد الرحلات حسب ألأسواق الأسبوعية، والتوقف في محطات خاصة بها.
هذه الضوابط الأخلاقية لا غبار عليها، وأعتقد أنه لو احترم كل طرف ما له من حقوق، وما عليه من واجبات، لما طُرِح المشكل في الأساس، وحتى في حالة الزَّيْغ والتَّعَنُّث، فالمسؤولية على عاثق أجهزة المراقبة وفي مقدمتها الدرك الملكي، الذي من حقه الضرب على يد كل من خالف القوانين الرسمية، وسنَّ أخرى حسب أهوائه، ومصلحته الخاصة.
إن الأضرار المترتِّبة عن مشاكل النقل بالصويرة، تَسْتدْعي تدخل كل الأجهزة الساهرة على أمن واستقرار الإقليم، علما أن الأمن لا ينحصر مفهومه في محاربة الجريمة، وملاحقة المنحرفين، فهو “أمْن ” يهُمّ العديد من الأسر المهددة في قوتها ، ويهمّ المواطن في حقه في اختيار الوسيلة الأنسب، والثمن الذي يناسبه، وتجنُّبا للاصطدامات بين سائقي الحافلات الحضرية، وسائقي حافلات نقل المسافرين إلى الأسواق، فيجب تحديد محطة خاصة بكل طرف، ولا يحق لأحدهما أن يختطف زبناء الآخر، أو يتجاوز عدد الرحلات والتوقيت المحددة له، أو ينقل أو ينزل الزبائن في محطة الآخر.
إن المنافسة غير الشريفة لا تخدم التنمية الاقتصادية، ولا تليق بقطاع النقل الذي يساهم في تأمين انتقال الأفراد، وتقريب المسافات، والتشجيع على التبضع من الأسواق الأسبوعية، وربط مدينة الصويرة بإقليمها. هو قطاع حيوي، له ارتباط وثيق بالمواطن، ويحظى بالاحترام عموما من جميع الأطياف المجتمعية، ولذلك، فأي خلل بإمكانه أن يُشرِّدَ أسرا، ويضيف عاطلا، ويعطل مصلحة.
فبالنسبة لحافلات النقل الحضري، يمكن أن يؤدي الخلل إلى إفلاس الشركة المستثمرة، وتراجع مداخيلها، ويدفع بها حتما إلى تسريح العمال والتخلص منهم، وفي أحسن الظروف، الخصم من أجورهم، فضلا عن انعكاس ذلك على الإصلاحات والمشتريات، حيث ينجم عن ذلك، تضرر الشركة في العناية بأسطولها، وفي قدرتها على توفير قطع الغيار وتجديد الاسطول….
التعليقات مغلقة.