جهوية

تقارير سوداء حول صفقات مشبوهة بالملايير بجهة بني ملال خنيفرة وتدخل جمعيات حقوقية على الخط

متابعة

سوء التسيير والعشوائية التي تتخبط فيها جهة بني ملال خنيفرة دفع عديد من الجمعيات الحقوقية في اصدار بلاغات ضد التسيير العشوائي الذي تعرفه الجهة واعتبرت ان ذلك تسبب في تأخر عجلة التنمية بالجهة، واعتبر البلاغ الذي تقدمت به الشبكة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام، بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، لأجل فتح بحث في الاختلالات التي يعرفها مجلس جهة بني ملال خنيفرة.

وطالبت الجمعية بالتحقيق في صفقة اقتناء سيارات للنقل المدرسي، والتي تم توزيعها على بعض الجمعيات بالجهة، إلى جانب الصفقات المتعلقة بتهيئة 119 مركزا من المراكز الصاعدة، حيث فرض المجلس على أصحاب المقاولات التي فازت بالصفقات، شراء المواد الأولية من الشركات التي في ملكية مسؤول بالجهة.

وكشفت الجمعية عن تأخر المجلس في صرف حوالي 22 مليار سنتيم مخصصة لكهربة المراكز، لأسباب مجهولة، إلى جانب غموض واختلالات في منح مكتبين للدراسات قيمة خمسة ملايير و700 مليون سنتيم قصد إنجاز الدراسة المتعلقة بتهيئة المراكز، بحيث تبين أن الدراسات لم تنجز بالشكل المطلوب واعتمدت فقط على الأنترنيت و”غوغل مابس”.

كما طالبت الشبكة بالتحقيق في ملف تفويت ثلاث صفقات لإحدى المقاولات بقيمة بلغت أكثر من 18 مليار سنتيم، إلى جانب تمكين مقاولتين من عدة صفقات من المجلس، رغم عدم توفرهما على الشواهد المرجعية، بالإضافة إلى اختلالات في شراء الآليات وسيارات النقل المدرسي والشاحنات الصهريجية بأثمان باهظة، ثم اختلالات في توزيع منح الدعم السنوية على الجمعيات، وتوظيف مقربين، وإلغاء العديد من الصفقات لشركات لأسباب مجهولة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
جريدة الانتفاضة

مجانى
عرض