وطنية

المصلي تبرز السياسات العمومية الرامية إلى تحسين الخدمات الاجتماعية

أبرزت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، البرامج والسياسات العمومية التي يتوفر عليها المغرب والرامية إلى تحسين الخدمات الاجتماعية وتقريبها من الفئات في وضعية صعبة أو التي تعاني من الهشاشة.

وتوقفت  المصلي، في كلمة خلال افتتاح المناظرة الدولية حول “الرقمنة والعمل الاجتماعي” التي ينظمها المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة، عند السياسة العمومية للحماية الاجتماعية 2020-2030، والتي ترتكز أساسا على المساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية، وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتحسين منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

واعتبرت الوزيرة أن هذه السياسة ستحتاج لا محالة لأدوات وحلول رقمية من شأنها تسهيل تنزيل برامجها من جهة، ومن جهة أخرى تحسين جودة هذه الخدمات الاجتماعية و الرفع من نجاعتها.

وأضافت أن الحكومة حرصت، عبر مخططاتها الرقمية على توفير بنيات اتصالات قوية قادرة على الاستجابة لمتطلبات الساكنة في شتى المجالات من بينها المجال الاجتماعي، الذي يعتبر أكثر المجالات حاجة إلى مواكبة أكبر وتغييرا لطرق ومناهج التدخل، مشيرة إلى الأعمال المنجزة في هذا الصدد، من خلال المخطط الوطني للصبيب العالي والعالي جدا الذي سيساعد على توفير بيئة ملائمة من أجل تحديث العمل الاجتماعي ومواكبة تحوله الرقمي.

من جهة أخرى، استعرضت الوزيرة المزايا التي توفرها الأدوات التكنولوجية في ما يتعلق بتسهيل طرق الاشتغال، وسهولة توفير المعلومة، وتدبير أفضل للملفات وتطوير الفعل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة عملت خلال فترة الجائحة على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج من أجل تبسيط المساطر وتقريب الخدمات أكثر إلى الأشخاص الذين هم في حاجة إليها، من بينها المنصة الرقمية “خدماتي” للحصول على شهادة الإعاقة، التي مكنت في غضون 7 أشهر من تسليم ما يقارب 20 ألف شهادة إعاقة.

من جهته، سجل رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد الغاشي، أن العمل الاجتماعي الذي يعتبر أحد ركائز التنمية الاجتماعية، يوجد في قلب السياسات العمومية، مشيرا إلى أن المغرب يملك جميع المقومات لإنجاح المبادرات في مجال السياسة الاجتماعية.

وتابع أن التغييرات المسجلة من قبل المؤشرات كالناتج الداخلي الخام وعدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي تضاعف ثلاث مرات خلال ال 20 سنة الأخيرة، يوضح بما لا يدع مجالا للشك التقدم الكبير للغاية المسجل في هذا المجال، مشيرا في المقابل إلى أن رقمنة الإجراءات وتسهيل الولوج إليها يعتبر مكسبا كبيرا.

من جانبه، سجل رئيس جامعة محمد السادس لعلوم الصحة، شكيب النجاري، أن جائحة فيروس كورونا أظهرت أن تسارع وتيرة الرقمنة ساعد على حل عدد مهم من مشاكل المجتمع، مؤكدا أنه لا يمكننا من الآن فصاعدا الاستغناء عن مساهمة التحول الرقمي، على اعتبار أنه يتيح تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتروم هذه المناظرة الدولية، المنظمة يومي 3 و 4 مارس تحت شعار “التحول الرقمي: رافعة العمل الاجتماعي، أي تحديات؟”، بالخصوص، تسليط الضوء وتحليل الروابط الكامنة بين العمل الاجتماعي والتكنولوجيا، والإمكانيات التي يتيحها التقدم في هذا المجال، والآفاق الواعدة التي يفتحها أمام مختلف الفاعلين المعنيين، مع التأكيد على أهمية رقمنة الخدمات الإدارية، لاسيما مهنة العاملين الاجتماعيين.

وستناقش مداخلات الخبراء والأساتذة المشاركين في هذه الندوة العديد من المحاور، من بينها الرقمنة الاجتماعية والصحية، ورقمنة الإدارة، والمقاولة المواطنة، والرقمنة والجماعات الترابية، والرقمنة والتربية والتعليم.

(03/03/2021)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
جريدة الانتفاضة

مجانى
عرض