وطنية

بلاغ الجامعة المغربية لحقوق المستهلك حول "مشروع" القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة

تبعا لمضامين النسخة المسربة عن ” مشروع ” القانون 22.20 المصادق عليه بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار لآراء لجنة تقنية و وزارية حوله، و بعد قراءة مبدئية في محتواه، و نظرا أن مشروع القانون المذكور لم يتم تبليغه للرأي العام منذ 18 مارس 2020 تاريخ احالته من طرف الأمانة العامة للحكومة و نظرا لما يحمله مشروع القانون هذا من تراجع على حقوق و مكتسبات الحريات الفردية و العامة التي بدأنا ننعم بها في ظل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، و من بين هذه الحقوق و المكتسبات نذكر تلك التي جاء بها القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك كالحق في حماية حقوقه الاقتصادية و في الاعلام و في الاختيار و في الاصغاء إليه و في التراجع و في التمثيلية من طرف جامعات و جمعيات حماية المستهلك، فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
– تفاجأها بتبني مشروع القانون 22.20 من طرف الحكومة نظرا لما تتوفر عليه بلادنا من قوانين تؤطر المسؤوليات في النشر و العقوبات المترتبة عن التجاوزات في هذا الشأن كالقانون الجنائي و قانون الصحافة و النشر و قانون المعطيات الشخصية … إلخ
– شجبها لعدم ابلاغ العموم بمسودة مشروع القانون 22.20 قبل طرحه للمصادقة على المجلس الحكومي و استغرابها للسرعة المبهمة الأهداف و المقاصد في احالة و المصادقة على مشروع القانون هذا.
– مشروع القانون 22.20 يعطي ضمنيا آلية زجرية للموردين للمنتوجات أو الخدمات و يهدد التوازن و التكافؤ الواجب حدوثه بين هؤلاء و المستهلكين.
و تدعو الحكومة إلى:
– السحب الفوري للمشروع لمصادرته لحقوق المستهلك و للجمعيات الممثلة له في بناء رأيه قبل تراجعه عن أي منتوج استهلاكي بناء على حاجاته و متطلباته الأساسية و إعلامه إعلاما ينفي عنه الجهالة عن أي منتوج حول طبيعته و مميازاته، و بذلك يكون مخالفا للدستور و للقانون 31/08.
– فتح نقاش وطني في اطار المقاربة التشاركية حول صياغة مشاريع القوانين التي تهم عامة المواطنين و اشراك الهيئات و المؤسسات ذات العلاقة لوضع تصورات و توافقات تحافظ على الحريات العامة.
– اعلام عموم المواطنين طبقا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بمقترحات و مشاريع القوانين المدرجة دون اخفاء أو تستر.
– اخراج قوانين و تنظيمات أخرى لخلق توازن حقيقي بين المستهلك المغربي و بين عموم الموردين.
و حرر بالقنيطرة يوم الأربعاء 5 رمضان 1441 ه الموافق ل 29 أبريل 2020.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى