آخر الأخبارالمغربصندوق الأخبارعاجلمنوعةوطنية

وزير الدولة مصطفى الرميد يخرج بتدوينة "توضيح "حول مسودة قانون 2022 الذي اثار ردود افعال غاضبة

الانتفاضة /م .س

بعد ردود الافعال الغاضبة  التي خلفتها مسودة قانون 22 20 والمتعلقة  باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة،عبر العديد من  التشطاء الحقوقيون والفاعلون الجمعويون وغيرهم من شرائح المجتمع المدني بارائهم المتفاوتة والرافضة لماجاء في  المسودة المذكورة.

ووسط هذا الغليان الذي ملا  مواقع التواصل الاجتماعي حول   المسودة التي تم تسريب بعض من بنودها   خرج  وزير الدولة المكلف بالعلاقة مع البرلمان وحقوق الانسان بحكومة العثماني بتدوينة مرفوقة بصورة “توضيح”يؤكد فيها ان لا شيئ حسم وان المشروع لازال لم يناقش بعد

وفيما يلي ما جاء في تدوينة السيد الوزير كما نشرت على صفحته بالفايسبوك

السلام عليكم

لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية.
وهذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين ، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة ، لذلك فانها تبقى غير نهائية ، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى