وطنية

جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب تستنكر “القرارات اللا قانونية التي خرجت بها جامعة شركات التأمين و إعادة التأمين

الانتفاضة
استنكرت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب “القرارات اللا قانونية التي خرجت بها جامعة شركات التأمين و إعادة التأمين، والتي تضرب بعمق في قدرة المواطنين الاقتصادية على تحمل تبعات أزمة جائحة كوفيد 19 التي تمر البلاد على غرار باقي دول العالم”.
ويأتي ذلك، وفق بيان صدر عنهم، عقب ” إصدار جامعة شركات التأمين دورية عممتها على وسطاء التأمين تمنع فيها منح بوليصة التأمين على السيارات والدراجات التي تم تمديد صلاحيتها إلى متم شهر أبريل الجاري، بالنسبة للزبناء الذين قرروا تغيير شركة التأمين الخاصة بهم، ولم يقوموا بتسديد المبلغ المفروض عليهم خلال فترة الحجر الصحي، حيث فرضت الجامعة على وسطاء التأمين رفض أي طلب تأمين بالنسبة للزبون الذي يحل عند شركة جديدة للاستفادة من خدماتها، والعمل على توجيههم صوب الشركة التي أنجزت عقد التأمين السابق، قصد تسوية وضعهم معها حتى يتسنى لهم التأمين من جديد على سياراتهم ودراجاتهم، وحملتهم مسؤولية وتبعات تأمين أي زبون خارج ما سطرته في دوريتها غير القانونية”.
وبعدما ذكرت الجمعية جامعة “شركات التأمين وإعادة التأمين هي أنها هيئة مهنية فقط و لا يحق لها ممارسة سلطة التشريع و التنفيذ على العموم، حيث تبقى السلطتان من اختصاص الدولة ومؤسساتها دون غيرها، و أن أي تطاول على هذه الاختصاصات هو تطاول على مؤسسات الدولة و تشريعاتها” .
ودعت جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب، شركات التأمين إلى” المساهمة الجادة من أجل تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد، على غرار ما قامت به العديد من شركات التأمين بمختلف بلدان العالم، و التي منها شركات أجنبية لها فروع بالمملكة، و التي عملت على تقديم الدعم المادي المباشر لاقتصاديات بلدانها، كما عملت على إرجاع فائض الأقساط إلى الزبناء جراء تراجع عدد الحوادث الموجبة للتعويض بشكل كبير، و هو نفس ما سجل ببلادنا حيث وحسب أرقام الإدارة العامة للأمن الوطني فإن معدل الحوادث ببلادنا مند شهر مارس عرف انخفاضا قدر ب 80 بالمائة”.
واستغربت الجمعية “سكوت هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي على هذا التواطؤ المفضوح بين شركات التأمين والتأمر على الزبون الذي يعتبر محور عمل الهيئة، وتعتبر حمايته من الغايات المؤسسة لها، باعتبار أن الدورية تضرب مواد مدونة التأمينات ولا سيما المادة 128 التي تنص على أن أي رفض لطلب تأمين العربات لأي زبون يعرض شركات التأمين إلى عقوبات زجرية منها سحب الرخصة جزئيا أو كليا”.
إلى ذلك، حملت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب” مجلس المنافسة مسؤولياته القانونية و الأخلاقية، مطالبة اياه بالتدخل بسرعة لإيقاف العبث الذي يضر بالمواطن والمستهلك المغربي في زمن الأزمة”.
واستغرب بيانهم الوطني صدر عنهم، مما أسماه ” غياب مسؤولي هذه المؤسسة المؤطرة بالفصل 160 من دستور المملكة المغربية كهيئة مستقلة مكلفة ، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.
وسار البيان إلى أن مجلس المنافسة هي المؤسسة التي يمكن لها باقتراح من مقررها العام، أن تنظر بمبادرة منها في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة، فما بالك بعد كل ما أسيل من مداد و أذيع على المنابر الإعلامية” .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى