آخر الأخبارصندوق الأخباروطنية

وزير الشغل والإدماج المهني يؤكد بانه لا تساهل مع كل مشغل ادلى بتصريح كاذب للاستفادة من تعويصات ص. و. ض. ج

الاننتقاضة /م . س

اثناء تفديمه  لمشروع القانون الخاص بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بصندوق الضمان الاجتماعي المتضررين من جائحة “كورونا” امام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قال محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، إنه يتعين على كل مشغل ادلى بتصريح كاذب  أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على ما صرح به، وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.مؤكدا على أن صندوق الضمان الاجتماعي سيعمل على إرجاع المبالغ التي أعيدت له إلى ميزانية الدولة.

الوزير أمكراز قال امام النواب  أنه بموجب هذا المشروع سيتم تقديم تعويضات للأجراء المصرحين بفقدانهم للعمل العمل، بقيمة 1000 درهم عن نصف شهر مارس، و 2000 درهم عن شهر أبريل وماي ويونيو.

وأكد أمكارز أن  جميع العمليات التي تجرى بهذا الصندوق  ستخضع للمراقبة المالية التي تقوم بها الأجهزة المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة المفتشية العامية للمالية، والمديرية العامة للضرائب.

وزير الشغل والإدماج المهني أبرز أن التصريحات في البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض منذ شهر مارس، بلغت 131 ألف مقاولة صرحت بأنها تضررت من جائحة “كورونا”، من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما يقارب من 61 في المائة من مجموع المقاولات المنخرطة في هذا الصندوق.في حين بلغ عدد الأجراء المصرحين بتوقفهم عن العمل 808  آلاف أجير، من القطاع الخاص من أصل مليوني و 600 ألف أجير، أي 31 في المائة من الأجراء.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى