سياسيةوطنية

السعودية وتركيا.. ماذا وراء حجب المواقع الإخبارية؟

الانتفاضة – متابعات
بعد أيام من قيام الرياض بحجب مواقع تركية، جاء رد أنقرة بحجب مواقع سعودية وإماراتية في تركيا. ورغم أن الطرفين رفضا التعليق على الأمر فإن رئيس موقع “اندبندت” باللغة التركية اعتبر ذلك انعكاسا للتوتر السياسي بين الدولتين.
حجبت السلطات التركية مواقع إخبارية للسعودية والإمارات اليوم الأحد (19 أبريل 2020)، بعد أيام من حجب مواقع حكومية تركية في السعودية. وتأتي الخطوات المتبادلة فيما يبدو بعد أربعة أسابيع من اتهام الادعاء التركي 20 سعوديا بقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين أنقرة والرياض.
وشاهد مستخدمو الإنترنت في تركيا الذين يحاولون الوصول إلى موقعي وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء الإمارات وأكثر من 12 موقعا آخر رسالة تقول إن هذه المواقع تم حظرها بموجب قانون يحكم المنشورات على الإنترنت في تركيا.
وامتنع متحدث باسم وزارة العدل التركية عن التعليق على الإجراءات ولم يرد المكتب الإعلامي الحكومي السعودي على طلب رويترز التعليق.
وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة الإندبندنت باللغة التركية ومقره بريطانيا، الذي تديره شركة سعودية، أحد المواقع التي تم حظرها اليوم الأحد في خطوة قال رئيس تحريرها إنها تعكس التوتر السياسي بين السعودية وتركيا. وقال رئيس التحرير نيفزات جيجيك لرويترز “نعتقد أن التوتر بين السعودية وتركيا انعكس علينا”. وأضاف أن قرار اليوم الأحد بدا “ردا من السعودية”.
وكانت السعودية حجبت عددا من المواقع الإعلامية التركية قبل أسبوع، بما في ذلك موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (تي.آر.تي) ووكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة.
لكن سكانا في الإمارات، الحليف المقرب للسعودية، قالوا إنهم تمكنوا من الوصول لمواقع الإنترنت التركية اليوم الأحد.
وتصاعد التوتر بشدة بين تركيا والسعودية بعد أن قتلت عناصر سعودية خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول 2018. وقبل مقتله، دأب خاشقجي على انتقاد الحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أمر القتل صدر من “أعلى المستويات” في الحكومة السعودية. ونفى الأمير محمد إصدار أمر القتل، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف بوصفه الزعيم الفعلي للمملكة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى