عين على مراكشوطنية

مراكش .. اختلالات واضطراب إدارية في العديد من القطاعات !!!

الانتفاضة/ فاطمة الزهراء المشاوري
عرفت مدينة مراكش مجموعة من الاضطرابات الإدارية التي عرفت بخلل في التسيير شمل العديد من القطاعات والوظائف التابعة لمؤسسات خاصة، وكذلك مؤسسات الدولة التي تتمتع بتسلسل إداري وتابعة لوزارات وصية ومن الواجب أن تكون رقابة مشددة لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تعرفها بلادنا والتي تتجلى في انتشار ڤيروس كورونا المستجد الذي لم يسلم منه حتى الأموات الذين غاذرونا لدار البقاء، لكن تبقى قرارات مجحفة وشروط تعجيزية تحلق حول روحهم التي فارقت الجسد فطالتها منظومة الخلل الإداري السائد ببلادنا والذي فرض قيود خانقة ومشددة أكثر أثناء إعلان حالة الطوارئ ببلادنا ،أهالي الموتى يعلنون عن غضبهم وحيفهم تجاه حرمانهم من جثت أقربائهم الذي وافتهم المنية بشكل من الأشكال العادية بعيدا عن هذا الوباء المنتشر ،متسائلين على العقل الذكي الخارق والوزارة الوصية التي فعلت مثل هذه القرارات التي لم تعتري اهتماما لأهالي الضحايا، فقط اكتفت بتفعيل قراراتها السلطوية ذات طابع الفرعونية التي ناسبت مراكزهم وظروفهم النفسية، فنقل جثامين المسلمين المتوفين بطرق طبيعية لا تعتبر خرقا للقانون لاسيما أن السلطات هي من تسهر على دفن الأموات وتعزز ظروف الحيطة والحذر وتمنع التجمعات، لكن يبقى قرار نقل الجثامين نحو مدنهم الأصلية التي تضم أسرهم وعائلتهم قرار لا دخل له بحالة الطوارئ ،فلماذا نخلط الحابل بالنابل ونجعل الأمور أكثر تعقيدا ببلادنا .
وعليه فإن الجسم الإعلامي لم يتوصل بأي بلاغ حول هذا القرار المجحف الذي طال عموم المواطنين الذين يتخبطون بين سندان الموت ومطرقة الإكراهات .
للإشارة فقد قامت جريدتنا باتصال هاتفي مع الوزارة الوصية في هذا السياق لاستفسارها عن الأمر لاسيما أن هذا القرار لم يكن رسميا ولم تتوصل الجرائد بنسخة منه لكن دون رد فالمسؤولون والمنتخبون ببلادنا لم يملكون الوقت للرد على المكالمات الإعلامية الوطنية وكأنهم يتملصون من المسؤولية أو لا يعترفون بإعلام وطنهم الحبيب، عكس تصريحات مفصلة نجدها على جرائد دولية رغم أن حق الحصول على المعلومة هو حق دستوري ومن واجب أي مسؤول تقديم المعلومات في إطار تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، والنهوض بقطاع الاعلام وترسيخ علاقات التعاون ببلادنا في الإعلام الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى