جهويةوطنية

نائب رئيس المجلس" يغضب مهنيي سيارات الإسعاف بتازة

الانتفاضة/ المراسل السعيد ايت علا
اتهم مهنيو سيارات الإسعاف المنضوون تحت لواء جمعية مهنيي الإسعاف بتازة نائب رئيس جماعة تازة ورئيس قسم الشرطة الإدارية السيد(خ-ص) بتحويله المدينة إلى قبلة للراغبين في الحصول على تراخيص سيارات الإسعاف من مدن أخرى على رأسها وجدة، بعد إقدام سلطات هذه الأخيرة على غلق هذا الباب منذ سنوات، وأكد المهنيون، الذين احتجوا أمام المستشفى الإقليمي بن باجة بعد محاصرتهم بسياراتهم سيارة إسعاف تابعة لشركة الشرقية للإنجاد مع إطلاق أصواتها التي أزعجت العامة، أنه قد تبين لهم أن “جماعة تازة أصبحت ترخص، في خرق سافر للقوانين والأعراف الجاري بها العمل في هذا الباب، لسيارات إسعاف من خارج المدينة، خصوصا من من مدينة وجدة، بعد احتكار نفس الشركة الشرقية للإنجاد لجهة الشرق وزحفها على جهة فاس تازة مكناس”.
مهنيو جمعية الإسعاف بتازة المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، أكدوا لمراسل الجريدة أن هناك “معاناة للمهنيين بخصوص الترخيص لسيارات الإسعاف الحرة من لدن البلدية”، مشيرا إلى أن هذا الأمر “يعرف غياب دراسة مدققة تستوفي الشروط التي من المفروض الاعتماد عليها والاحتكام ليها، لكل من يرغب في الاستفادة من الترخيص، موضحين أن الترخيص يجب أن يكون لفائدة الشخص الذي يقطن بالمدينة ويزاول عمله فيها، كما أنه يجب، يضيف المتحدث لمراسل الجريدة، أن يكون حاصلا على شهادة الإسعاف، طبيب أو ممرض أو صيدلي أو مولد أو غيرها من مهن الرحمان، ناهيك عن كون السيارة التي يرغب الترخيص لها، يضيف المتحدث، يجب أن تستوفي شروط الإسعاف كاملة، معتبرين أن الترخيص لفائدة هؤلاء من خارج المدينة من لدن المجلس البلدي “يطرح أكثر من علامة استفهام، لكون العرض يفوق الطلب، إلى جانب كون الرخص تعطى دون حسيب أو رقيب في غياب تام لإشراك مهنيي القطاع للرفع من مستوى سير المهنة حسب الطلب والعرض”، مع الإشارة إلى أن السلطات المحلية دخلت في مفاوضات مع أرباب سيارات الإسعاف المحتجين، الذين أصروا على استمرارهم في الاحتجاج في حال لم يتم وقف تسليم الرخص للقادمين من خارج المدينة،
هذا وبعد احتجاجهم، قام نائب رئيس جماعة تازة “خ د – ص” بسحب الرخصة التي كان قد سلمها لشركة الشرقية للإنجاد، إلا أنه وبالرغم من ذلك لازالت الاحتجاحات مستمرة بسبب قيام هاته الشركة بنقل المرضى من المستسفى الإقليمي بن باجة من دون ترخيص، وهو ما أرغم المهنيين على محاصرته لعدة مرات في قصد تدخل السلطة المعنية من أجل تخفيض التوتر وجبر الخواطر دون تطبيق القانون في النازلة التي باتت معلقة لحدود كتابة هاته السطور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى