المغربجهويةوطنية

الدور يأتي على مدينة الصويرة، إما ان تلاءم المواقع والصفحات الإلكترونية وفق القانون المنظم للصحافة والنشر، وإما العقوبات الزجرية

الانتفاضة

محمد السعيد مازغ

أكدت مصادر اعلامية محلية بمدينة الصويرة أن النيابة العامة قامت باستدعاء بعض مدراء المواقع الالكترونية والصفحات الفيسبوكية النشيطة بالمدينة المذكورة، وذلك في إطار الحد من فوضى المواقع، والانضباط لقانون 13 / 88 المتعلق بالصحافة والنشر الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية,

وأفادت المصادر ذاتها، ان المحكمة الابتدائية بالصويرة استدعت المعنيين في جلسة علنية ليوم الخميس 13 فبراير 2020 من أجل مساءلتهم حول مدى مزاولتهم مهام الصحافة طبقا لمقتضيات الفصل 125 ، من الظهير الشريف رقم 1/ 16 / 122  صادر في 10 غشت 2016 ,

ويترقب إصدار أحكام بحجب المواقع غير الخاضعة لقانون الصحافة، وتعريض مدرائها إلى غرامات مالية وعقوبات حبسية في حالة استمرارها في مزاولة أنشطتها، دون الخضوع لقانون الصحافة والنشر. وبذلك فإن النيابة العامة وضعت مدراء المواقع الإلكترونية والصفحات الفيسبوكية الإخبارية والدوريات أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن يقوموا بملاءمة مواقعم وفق ما ينص عليه قانون الصحافة، وإما الحجب تجنبا للاجراءات القانونية والتي تصل إلى حد انتحال “صفة صحفي “.

وتجدر الإشارة إلى النيابة العامة ستقوم بمراجعة الوثائق المصرح بها لذيها الخاصة بالصحف الإلكترونية والمطبوعات الدورية المصرح بها في ظل القانون القديم، والتحقق من مدى استيفاء التصريحات المضمنة بها، للمعطيات المتطلبة بموجب قانون الصحافة والنشر الحالي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى