عين على مراكشوطنية

الهيئات الديمقراطية بمراكش تطالب في وقفة احتجاجية بالحرية لكل المعتقلين السياسيين

الانتفاضة

نطمت الهيئات الديمقراطية في مدينة مراكش وقفة احتجاجية تضامنا مع معتقلي الرأي من صحافيين ومدونين ومناضلين من مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، وطالبت بالحرية لكل المعتقلين السياسيين.

ورفع المحتجون شعارات منددة باستهداف حرية التعبير، واعتماد المحاكمات والاعتقالات كوسيلة لضبط الشارع والتي طالت حتى تلاميذ المدرسة، ورفع المحتجون صور كل من التلميذ أيوب محفوظ من مدينة مكناس، المدان بـ3 سنوات سجناً نافذاً، والتلميذ الرابور الشاب حمزة اسباعر من مدينة العيون المدان بـ4 سنوات، والشاب رشيد سيدي بابا المدان بـ6 أشهر بمدينة طاطا، والناشط الحقوقي بسجن خنيفرة المتابع في حالة اعتقال، عبد العالي باحماد الملقب بـ»بوذا». إضافة إلى معتقلي الريف.

وطالب المحتجون، خلال الوقفة، بضرورة توسيع مجال الحريات السياسية، واحترام حقوق الإنسان لأنها تشكل المداخل الأساسية للديمقراطية الحقة.

وجاء في بلاغ للهيئات الديمقراطية المشاركة، أن الوقفة تأتي للتعبير عن رفض استمرار الاعتقال السياسي، والاعتقال والمتابعة، أو الاستدعاءات للتحقيق والبحث حول تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتابعة بتهم اعتقدت الهيئات أنها طويت ولم يعد لها وجود بعد حراك 20 فبراير، في إشارة إلى الحراك الشبابي المغربي الذي جاء في سياق الربيع العربي 2011.

وأشارت الهيئات إلى أن عودة المتابعات تأتي لتكميم الأفواه وخلق حالة من الفزع في صفوف المناضلين ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، والمدونين وحتى الصحافيين، مشيرة إلى إن اعتقال ومتابعة الصحافي عمر الراضي دليل على أجرأة القانون الجنائي والاستعانة بفصوله للتحكم في حرية الرأي والتعبير وتبادل المعلومة ونشرها. وهذ ما يتناقض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتعاليق اللجن الأممية، وتقارير الآليات الخاصة المتعلقة بالحريات، خاصة حرية الرأي والتعبير.

وتتصاعد موجة الغضب من اعتقال شباب مغاربة لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، بسبب تدوينات أو فيديوهات غنائية. وحذر الأمير مولاي هشام العلوي ابن عم الملك محمد السادس، بتدوينة غاضبة من وضع الملكية في مواجهة مع الشعب. وقال الأمير، في تدوينة له على حسابه عبر «فيسبوك» إن «الحزن والدهشة هي المشاعر التي تغزو المرء أمام تعرض قاصرين مغاربة لم تتجاوز أعمارهم 18 ربيعاً للسجن، بسبب تدوينات في شبكات التواصل الاجتماعي أو ترديد أغان، وهي حالة أيوب محفوظ المحكوم في مكناس بثلاث سنوات، وحالة حمزة أسباعر بأربع سنوات في مدينة العيون»، واعتبر الأحكام بسبب حرية التعبير اعتداء، أما في حالة القاصرين فقط وصفها بـ»الإعدام»، في إشارة إلى حالات الاعتقال الجديدة التي تم تسجيلها في مدن عدة

واستنكرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة متابعة الصحافيين بقانون المسطرة الجنائية عوض قانون الصحافة المصادق عليه منذ 2016 وطالبت بالحرية للصحافيين والمدونين المعتقلين أو المتابعين على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى