جهوية

اولا حسون حمري: احتجاجات لمجموعة من المقاولين ضد رئيس الجماعة.

الانتفاضة

شهدت جماعة اولاد حسون حمري عدة احجاجات نظمها مجموعة من المقاولين ، صباح اليوم الخميس 02يناير 2019  مطالبين بحقهم بما اسموه بالاستفادة من سندات الطلب التي يقوم الرئيس بتوجيهها حسب احد المحتجين الى جهات معينة .

وأضاف المحتج نفسه وهو مقاول شاب بانه الوضع اصبح لا يحتمل بسبب ما تعانيه المقاولة المحلية من اجحاف وانه سبق وان تقدم لرئيس الجماعة بطلبات في الأمر لكن الرئيس كان له راي اخر.

المحتجون قاموا بتقديم طلب  انطلاقا من حقهم في الحصول على المعلومة الى الكاتب العام للجماعة من اجل الحصول على تقرير يخص ميزانية 2019 من اجل معرفة الجهات المستفيدة  وارتباطا بالموضوع يشار الى ان تقارير سابقة  صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في موضوع «تقييم مستوى تنفيذ الطلب العمومي وتنفيذ المشاريع» كانت قد  اشارت الى ما اسمته  بسقوط رؤساء جماعات في مستنقع سندات الطلب، التي اتخذوها وسيلة للتهرب من إعمال مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، وذلك بتشطير الصفقات الكبرى والتعامل مع ممونين يسهل التحكم فيهم.

وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات في مذكرات لهم أن الإكثار من صفقات سندات الطلب واللجوء المتكرر للممونين أنفسهم يضرب في الصميم عقلنة النفقات الجماعية، مشددة على أن «أهمية المبالغ المنجزة مع شركات محظوظة تبين اللجوء المتكرر للممونين أنفسهم»، معتبرة أن في ذلك خطرا على المالية المحلية، من حيث إنها تسبب ارتفاعا غير مبرر في كلفة الخدمات المقدمة، وأنه يتم التستر على ذلك بعدم تعيين أعضاء ورئيس لجنة فتح الأظرفة وعدم الاحتفاظ بملفات باقي المنافسين وعدم إنجاز جداول المنجزات والمشتريات.

وسجل قضاة جطو أن سندات الطلب، التي لا تتجاوز قيمتها 20 مليون سنتيم، أصبحت مستنقعا للتلاعبات، وذلك بالنظر إلى طبيعتها المرنة وإمكانية اللجوء بواسطتها إلى المفاوضات المباشرة وأحيانا بطرق ملتوية قصد منح السند إلى ممون أو مقاولة بعينها، رغم أن القانون يفرض مراسلة ثلاث مقاولات مختلفة تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من مرسوم الصفقات العمومية كما تمت المصادقة عليه في 2013

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى