الانتفاضة
المصطفى بعدو
يعرف القطاع التربوي والتعليمي تخبطات وعديد المشاكل والاعاقات والمعيقات والصراعات والمتنافرات التي يحاول البعض زرعها فيه، وذلك في سبيل زعزعة الاستقرار و النفور الاجتماعي..
حيث كانت مجموعة من الأصوات الوطنية التي لايرضيها “هاد الحال المايل” والتي لها غيرة قوية على بلدها، وتتمنى له الرفعة والعلو السؤدد، والتي مافتئت تحارب ضد لوبيات الفساد والمفسدين، الذين يستغلون هذا القطاع التربوي ايما استغلال في سبيل أطماعهم الدفينة، ويخدمون مصالح “ماما فرنسا” ومحاولتهم تقويض وتهويد الهوية المغربية بطرق مباشرة او غير مباشرة، حيث “حاميها حراميها” وعملائها الخائنين للوطن وللأمانة الملقاة على عاتقهم، عبر انتهاج ونهج سياسات لاتمت بالعقلانية والوطنية بصلة، فقط بما يخدم المصالح العليا لبلاد الظلمات” الأنوار”، والضرب عرض الحائط بالمصالح العليا للمملكة الشريفة ، والتي من الاولى والأحرى مادمت دماء “تمغربيت” تجري في عروقنا، مراعاتها والاستثمار الأمثل والاجود في نظام تربوي سوي وغير “عقيم” ، يعتد به ويؤهله للنهوض بالوطن والدفع به عبر مسار تتموي صحي وصحيح، يحفه النماء والعلو والرقي من كل الجوانب، والذي به سنؤتث لفضاء علمي وفكري وثقافي وأدبي سيبوء البلاد والعباد في المكانة العليا والمصاف المثلى بين الامم القوية والمتقدمة.
فلعل المتتبعون والمختصون في قطاع التعليم والتربية يصابون بخيبات أمل من الطريقة السيئة في تسيير وادارة هذا الميدان الحيوي ، والذي يعتبر كما اسلفنا العصب الحيوي للمنظومة بأكملها، والذي تعرض لمجموعة من التجارب “السريرية” اعتمدت فيه كل انواع الوصفات الطبية، من أجل علاج المرض المستشري في أوصال جسده العليل..
فمند “المغربة” والتعريب” وصولا بالميثاق الوطني للتربية والتتعليم وبيداغوجيا الادماج، لم يتقدم قيد انملة، حتى أن المنظومة التعليمية والتربوية أصبحت عنوانا لتفريخ الفشل وانتاج اجيال من العاطلين والاميين “ثقافيا ومعرفيا”، خاصة القادمين من مجالات أخرى كالمقاولة والسياحة والصناعة،
فادا كانت الدولة تتجه لرفع يدها عن قضايا التعليم بعد 2012، أي مع نهاية عملية المخطط الاستعجالي، ولسنا ندري ماوجه الاستعجال هنا، ويكأنها تريد الاجهاز على التعليم العمومي”بشكل خاص” بسرعة واطلاق رصاصة الرحمة عليه، بعد ان سلمت جزءا منه للخواص، في عملية بيع مكشوفة تحت غطاء”الاصلاح التعليمي والتربوي”، وسلمت رقاب التلاميذ وابائهم وامهلاتهم واولياء امورهم “للوبيات التعليم الخصوصي، وعوامل اخرى تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها، منها الهدر المدرسي عن طرق تضييع الوقت والموارد المالية في أمور ماأنزل الله بها من سلطان، مما يختزل الوضع الكارثي هذا، الأزمات في قلة الموارد البشرية وضعف التكوين، حسب ادعاءات القائمين على الشان التروي والتعليمي في بلادنا التعيسة بهذه النمادج…
فهل يكفي التلقين واستعراض النظريات البيداغوجية كفيل بانتاج ممارس تربوي بدون الحاجة الى الممارسة الفعلي؟
أيمكن الحديث عن أي اصلاح فعلي دون تحفيز المدرس بدل تحقيره؟
لأن القطاع لايحتاج حاليا لنظريات”روجيرز” ولا” فريني” اوغيره، ولا لنظريات مستوردة يتم اسقاطها على التلميذ “المغربي”، انما يحتاج الى وضع تصورات تتلائم وبنيته الذهنية والنفسية والاجتماعية، نحتاج الى مكونين بيداغوجيين ممارسين ، لامؤطرين “مظليين” سقطو فجاة على القطاع، او بيداغوجيين منتهي الصلاحية، نحتاج لتاهيل المؤسسات التعليمية وصيانتها وضمان الامن به، والوقوف الى جانب المدرس وعدم جلده ماديا ومعنويا من طرف الوزارة الوصيةباسم”اعادة الانتشار، وتوفير النقل المدرسي خاصة في العالم القروي، والمنح والمطاعم المدرسية للتلاميد المعوزين ، وليس”للتكوين المستمر” كطريقة لتمرير اموال الدعم بغير سند ولاقانون.
