االانتفاضة
النصب والاحتيال بشتى الطرق والوسائل حيث الغاية تبرر الوسيلة ، في غياب تام للرقابة الحكومية(…)، او الرقابة القانونية والأمنية وفي جمعيات حماية المستهلك او أية جمعية او مؤسسة تدخل على الخط لحماية المواطن المغربي من شبكات النصب والاحتيال التي تتناسل كالفطر مؤسسات كانت او أفراد، عمومية او خصوصية ، فما يحدث بجميع المباريات المختلفة التي تنظمها الإدارات العمومية بشكل خاص، والتي تدار او تدخل في خانات “باك صاحبي” او “جداه في العرس..” وهلما جرا من هذه الأمثال الشعبية التي تكشف عورة الواقع الاداري، و التي يبدع فيها نجوم وإبطال الشان العام المغربي، وبوصفات سحرية مختلفة من عمليات النصب والاحتيال ، “حسي مسي” ولا”عين شافت ولاأذن سمعت” وتدار بين الأقرباء والأصدقاء وأولو الارحام يقتسمون “الوزيعات” كل حسب مكانته ودرجته في السلم الاداري والحكومي ومستواه الاجتماعي ، على غرار “…باه عندو الفلوس وصيفت ولدو يقرا في كندا…” ،واللتان تحددان الشروط والقواعد الاساسية واللازمة لاستكمال خيوط اللعبة وحبكتها.
فما حدث في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة للسنة الفارطة2022 ،لم ياتي عبثا وانما تم ادارة الموضوع منذ الاول بشكل محبوك، لكن وقع امر ما لم يكن لحاميها حراميها في الحسبان، مما بين للرأي العام الخيط الابيض من الخيطالأسود من هذه المسرحية، والتي خرجت عن نطاقها المحسوب ، او ربما اعتادوا على اسغفال واستغباء المغاربة واستحمارهم، ولم يدر بخلدهم البائس ان ليس كل مرة تسلم الجرة، واصبحت “شوهاتهم” ظاهرة وواضحة للعيان ، وحديث العادي والبادي والقاصي، فما حققه المغرب في مونديال قطر 2022 من شهرة عالمية ،والتي اتت بثمار الازدهار السياحي والاقتصادي ، لم تحققه الوزارة الوصية على السياحة رغم الاموال العبثية التي صرفت على القطاع منذ سنوات عجاف،تم تحقيقه وبشكل سحري موازاة مع المونديال وفي الاستقبال المبهر لاسود الاطلس من طرف الجماهير المغربية وتكريمهم من طرف عاهل البلاد..
امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة لم ولن يكون الاخير فقد كان قبله من فضيحة النجاة الاماراتية ، والتي تم استغفال والتضحية من ابناء الشعب فيها بشكل مقزز ومقيت وتم السمسرة فيهم، وبتواطأ مع الدولة مع سبق الإصرار والترصد، والتي لازالت دعاويها تراوح مكانها في ادراج الحكومات المتعاقبة، ومرورا بفضائح كثيرة ينوء القلم عن ذكرها والقلب عن حملها، مالم يكون هناك نظاما سياسيا فعالا تتضافر فيه وتتكافل وتتحد جهود الجميع دون استثناء لتحييد خطر قطاع الطرق الحقيقيون المحدق بمملكتنا الشريفة، والذين يصطادون في المياه العكرة ويقفون حجرعثرة في عجلة التنمية والتقدم والرفاه والازدهار الذي يعمل عليه الأخيار من أبناء هذا الوطن العزيز.
فما وقع في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة من تهميش لابناء الشعب واللعب بمستقبلهم المهني وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العليا، و تالله لهو ضرب بالمقدسات وبالقوانين والدستور المغربي عرض الحائط، وبيد من؟
وللأسف الشديد بيد من نحتمي في حماهم وعلى رأس “العرام” “السي وهبي المبجل”،الذي يضن ان لولاه مافاح العطر من ورود الشام، ولم تقم للعدل قائمة الا حينما اتى بجيوشه الكاسحة مملكة القضاء ليقيم فيها القسط والميزان.
