المجالس المنتخبةجهوية
قضاء أكادير يحكم لصالح تاجر تضرر من الأشغال البلدية، وتجار من الصويرة يفكرون في سلك المنحى ذاته
الانتفاضة
بقلم محمد السعيد مازغ
شجع القرار الذي صدر عن المحكمة الإدارية بأكادير، عددا من التجار على سلك نفس السبيل، والمضي قدما نحو القضاء للمطالبة بتعويض عما تسببته الأشغال البلدية التي تجاوزت المدة الزمنية المعقولة، وأضحت تشكل عاملا أساسيا في الكساد الناتج عن الحصار، والأتربة وغيرها.
هذا، وبعد لجوء أحد التجار بأكادير إلى القضاء، مطالبا بتعويض مادي عن الخسارة التي تسببتها الأشغال البلدية، قرر القاضي فرض غرامة على المجلس الجماعي الذي يترأسه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار خلفا لصالح المالكي عن حزب العدالة والتنمية، والحكم عليه بأداء تعويض على تلك الأضرار التي لحقت تجارته بسبب طول مدة الأشغال، وانعكاس ذلك على المردودية والدخول المادي للمحل .
و يذكر أن نطق الحكم صدر على الشكل التالي : – حكمت المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع على جماعة أكادير في شخص رئيسها بأن تؤدي لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره اثنان وستون الف ومائة درهم( 62.100.00) درهم ،و بتحميل المحكوم عليها المصاريف وبرفض باقي الطلبات
وارتباطا بالموضوع ، أشار خالد سرحان ناشط اعلامي وحقوقي، أن هذا الحكم شجع عددا من أصحاب المحلات التجارية بمدينة الصويرة للتفكير في اللجوء إلى القضاء الإداري أيضا ضد مخلفات والآثار السلبية التي تسبب فيها طول مدة الأشغال المرتبطة بالبرنامج التكميلي لتأهيل وإعادة تهيئة المدينة العتيقة للصويرة و العشوائية التي يعرفها هذا الورش خصوصا بالشوارع الرئيسية بالمدينة كشارع محمد القري ،و شارع الزرقطوني وشارع محمد بن عبد الله التي تعتبر شريان الاقتصاد المحلي بالمدينة العتيقة.
وأضاف أحد الظرفاء المهتمين بالشأن المحلي الصويري أن بعض الأوراش توارتثها المجالس البلدية المتعاقبة، و كلفتها ميزانيات ضخمة، منها من انطلقت في عهد رئيس المجلس الجماعي سابقا السيد عفيفي رحمه الله، ومازالت الأشغال تطالها، وستستمر بها ألى ما بعد عهد محمد طارق العثماني رئيس المجلس الجماعي للصويرة الحالي. في إشارة إلى قنوات المياه العادمة وزحف الرمال، والدور الآيلة للسقوط، ويرجع ذلك حسب رأيه إلى تداخل الاختصاصات، وضعف الدراسات المنجزة، وعدم وضع الأصبع على الداء، فكيف تستقيم قنوات الصرف الصحى والرمال تخنقها باستمرار، في غياب استراتيجية تحُدُّ من الزحف،وفي ظل لعبة سياسية تخضع للولاءات، وأهمها الولاء الحزبي، ثم الولاء المصالحي الذي قد يستتبعه فيما بعد ولاء القرابة ورضى الأجهزة ولا تحتكم الكراسي والمناصب للكفاءات، ولا تخضع لمعايير معينة، ولا تنتهي بربط المسؤولية بالمحاسبة، مما شجع ويشجع على تسلق “عديمي الخبرة الإدارية” مراكز مهمة، ويكبدوا الميزانيات خسائر فادحة، ويعطلوا مشاريع تنموية هامة .. – على العموم، نادرا ما تجد المسؤول( ة) المناسب(ة) في المكان المناسب، ولله في أمره شؤون …
