الانتفاضة
بقلم : – محمد السعيد مازغ
عبر عدد من المهنيين السياحيين عن امتعاضهم من الحلول التي اقترحتها حكومة أخنوش للتخفيف من عبء الإجراءات الانفرادية التي أفضت إلى شلل اقتصادي، وتقبير ممنهج للقطاع السياحي الذي أضحى المهنيون فيه قاب قوسين أو أدنى من التشرد. واعتبر المهنيون السياحيون الحلول التي اقترحتها الحكومة مجرد حلول ترقيعية، لن تحل المعضلة ولن تفك الديون المترتبة عن إغلاق كلي، أو شبه إغلاق للمحلات والمرافق السياحية لأزيد من سنتين بسبب جائحة كورونا والحجر الصحي من جهة ، وإغلاق الحدود من جهة ثانية، وبالتالي فلن تغطي الاحتياجات الضرورية ، ولن يستعيد القطاع السياحي حيويته في ظل السياسات الارتجالية، وغياب الدراسات الدقيقة التي تأخذ بعين الاعتبار مطالب و اقتراحات المعنيين بالقطاع السياحي، وتسليط الضوء على المشاكل الحقيقية و الاحتياجات الأساسية للمؤسسات الفندقية ودور الضيافة ووكالات الأسفار والنقل السياحي والمطاعم ، و البازارات الكبيرة منها والصغيرة والصناع التقليديون وغيرهم من القطاعات المهنية السياحية المهيكلة وغير المهيكلة ، وهي قطاعات أغلبها أصبحت على وشك الإفلاس، ومن المنتظر أن تختفي نهائيا عن الوجود، بل هناك مؤسسات سياحية عريقة عبر تراب المملكة اغلقت أبوابها بصفة نهائية, ولم يعد لها ذلك الدور في جلب العملة الصعبة، وتقديم خدمة سياحية تشرف وجه البلاد، وتساهم في تنمية الاقتصاد المحلي فضلا عن مساهمتها الفعالة في تشغيل الشباب ،. هذا وأكد المهنيون السياحيون أن الدعم المقترح لن يفيد أي واحد في القطاع، فحتى ما يتم تقديمه للفئات الشغيلة لا يكاد يسد رمقا لأنه مجرد فتات لا يسمن ولا يغني من جوع.
يتطلع المهنيون السياحيون إلى حلول جذرية وموضوعية تحفظ كرامتهم، وتراعي الظرفية الحرجة التي تجتاح القطاع السياحي برمته ، مشيرين إلى أن البلاغ الذي إصدرته وزارة السياحة لم يشمل كل القطاعات، وأن الإقصاء من شأنه أن يسفر عن نتائج عكسية.
وأضاف المهنيون أن الحل الأنسب للأزمة ليس في اعتماد الحلول الترقيعية ولكن في اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها فتح الحدود ولو جزئيا أمام الوافدين الأجانب، وفق المعايير المتخذة عالميا. وان تعجل بإنقاذ القطاع السياحي المحتضر، قبل أن يفوت الأوان و يستحيل إعادة الميت إلى الحياة.
