جريمتي تزنيت و أكادير ، تنضاف إلى غلق الحدود، للترحم على ما تبقى من أمل في انتعاش السياحة

الانتفاضة

بقلم محمد السعيد مازغ

هل دواعي الجريمة المرتكبة في حق سائحة بتزنيت وأخرى بأكادير من طرف مجنون يمكن أن تجد لها تفسيرا يبرر هذا الحقد والعنف في حق السياح بصفة عامة ،و المرأة بصفة خاصة ؟ وهل صدى الجريمة ينحصر في حدود المدينتين المغربيتين التي وقعت فيهما الجريمة، أم سيدفع ثمنه القطاع السياحي بالمغرب قاطبة. 

وهل هذا الفعل الشنيع هو ما كان ينقص القطاع السياحي ليعيد عافيته، و يسترجع زبائنه من سياح العالم، أسئلة كثيرة ،لا تحتاج إلى جواب ، فالنتائج لا تبشر بخير، وتقطع كل خيط يرتبط بالتفاؤل بعودة الحياة السياحية إلى سابق عهدها على المستوى القريب. أضافة إلى أن سياسة إغلاق الحدود من جهة ، و الاعتداء الهمجي للمرضى النفسيين وذوي السوابق على الأجانب من جهة أخرى يؤشر على أن الأزمة مستمرة ، وأن الرياح تجري بما لا تشتهيه السفن، وأن مُخَلّفاتها ستكون وخيمة على نسبة كبيرة من العاملين بقطاع السياحة، وبأسرهم .. 

لمن تشكو همك يا صاحب مطعم فرغ من الزبائن، ولم تعد ترى سوى الطاولات الفارغة التي لم يبق أمامك خيار سوى طرد العمال، وإغلاق الأبواب في انتظار الذي يأتي ولا يأتي..

من يسمع نداءك وانت تطالب بفتح الحدود و تلتمس من حكومة أخنوش أن تتحمل تَبِعات إغلاق  الحدود ،وما يترتب عنها من مآسي متفاقمة ،وأضرار مجتمعية.

لأول مرة، أقف على واقع بازار برأس مال يعد بالملايين، فلا يجد صاحبها القدرة على أداء الواجب الشهري لابنائه المتمدرسين بالتعليم الخصوصي، وبالأحرى أن يتحمل مصاريف الكراء والماء والكهرباء والضرائب و أجور المساعدين

لأول مرة فنادق مصنفة، يزعق فيها النورس جوعا، بعد أن فرغت حاوياتها من بقايا الطعام، وقل الخدم، وأطفئت الأنوار في المرافق و الممرات ،بعد أن ألغيت الحجوزات، ومنع الناس من السفر. 

وقس على ذلك الصانع التقليدي ،و وكالات الأسفار ،والنقل السياحي وكل المهن المرتبطة بالسياحة تعيش اختناقا لا حدود له، وقد بدأت بعض المؤشرات تظهر على السطح ونحن تصلنا اخبار الانتحارات كخيار لمن أغلقت كل المنافذ في وجهه، وبات لا يقوى على أداء الديون المتراكمة، وغلاء المعيشة، والأبواب المغلقة دون تعويضات تذكر، أو إحساس بمعاناة المواطن المغلوب على أمره. 

كم يحز في النفس أن تجد أغلب المحلات التجارية بالسوق السياحي مغلقة، والقليل منهم من يفتح أبواب الرزق، ويعود في نهاية اليوم خاوي الوفاض، لا أحد يلتفت إلى بضاعته، ولا من يسأل عن ثمنها. 

إن الحكومة ملزمة بأن تعلن موعد فتح الحدود، وأن تعمل على إعفاء العاملين بالقطاع السياحي المتضرر من الضرائب السنوية، وأن تساعد العاملين الذين تم طردهم أو تخفيض اجورهم بدعم مالي حتى يتغلبوا على الزمن الذي لا يرحم الفقير، ولا يعير بألا للأضرار المترتبة عن غلق الحدود وخنق الاقتصاد، وتوسيع الهوة بين الطبقات الغنية و الطبقات الفقيرة، بعد ان فقدت الطبقات المتوسطة البوصلة وباتت تنحدر نحو الهاوية.