سياسية

وهبي يتجه اليوم للحصول على حقيبة وزارية في الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، تحت يافطة “الالتزام بمخرجات المجلس الوطني للحزب”

الانتفاضة

بعدما ظهرت التركيبة الثلاثية للحكومة الجديدة المشكلة من التجمع الوطني للأحرار، الاصالة والمعاصرة والاستقلال، يقبل رئيس الحكومة المعين؛ عزيز أخنوش، على مرحلة جديدة تتمثل في توزيع القطاعات الحكومية على شريكيه.
وتتجه الانظار بعد الاعلان الرسمي عن مكونات الحكومة التي يرى قادة الاحزاب المشكلة لها أنه ستكون “حكومة قوية، مسؤولة ومنسجمة وتشتغل على جميع الواجهات لإخراج المغرب من أزمته بعد وباء كورونا”، (تتجه الانظار) إلى القطاعات التي سيشرف عليها كل حزب على حدة والوزارات التي سيدبرها قادة الحزبين؛ نزار بركة وعبد اللطيف وهبي.
وهبي الذي صرح غير ما مر بأنه لن يُستوزر في حكومة لا يقودها حزبه وتعهد بأنه “مايخدمش عند أخنوش”، يتجه اليوم للحصول على حقيبة وزارية في الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، تحت يافطة “الالتزام بمخرجات المجلس الوطني للحزب الذي طالبه بالاستوزار في الحكومة”.
وحين راجت أخبار حول رفضه لحقيبة العدل، يبدو أن عين الامين العام لحزب “الجرار” تتجه إلى وزارة أخرى ولو أنها غير بعيدة عن العدل وعن مجال تخصصه القانوني والحقوقي، حيث أنه من المرتقب أن يشرف على وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان التي كان يقودها القيادي بحزب العدالة والتنمية؛ المصطفى الرميد.

جريدة الانتفاضة

بين صفحاتها للكل نصيب ترى أن التحاور مع الآخر ضرورة وسيجد هذا الآخر كل الآذان الصاغية والقلوب المفتوحة سواء التقينا معه فكريا أو افترقنا ما دمنا نمتلك خطابا مشتركا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى