وقفة تضامنية مع “الأساتذة المتعاقدين” بمراكش

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، وقفة تضامنية يوم الاثنين 12 ابريل بساحة باب دكالة، للتنديد بالقمع والمتابعات التي تطال الاساتذة والاستاذات المفروض عليهم التعاقد. وقد شارك في الوقفة مجموعة من الاستاذات والاساتذة المنتمين للتنسيقية المحلية بمراكش للاساتذة المفروض عليهم التعاقد.

وكانت الوقفة مناسبة للتعبير عن التضامن مع الاساتذة والشغيلة التعليمية وكل الحركات الاحجاجية التي تعرضت للمنع والقمع الامني خلال الايام الاخيرة.
وعبرت كلمة الجمعية عن مؤازرتها للمتابعين امام القضاء ودعمها للمطالب العادلة والمشروعة للاساتذة، ورفضها المطلق للمقاربة الامنية، ودعوتها السلطات الى التقيد بمضامين الدستور ووفائها بالتزاماتها الدولية لحقوق الانسان، وفي مقدمتها احترام حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، ونبذ المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الانسانية، معتبرة ان حل الاشكالات ومعالجة القضايا يمر عبر الحوار الديمقراطي والمقاربة التشاركية مع المكونات المجتمعية وخاصة الشركاء الاجتماعيين والفئات المعنية مباشرة.

ولم يفت الوقفة التعبير عن تضامنها مع الصحافيين الذي تعرضوا للمضايقات والقمع بدورهم اثناء القيام بمهامهم في نقل وتغطية ومتابعة الاحداث خاصة الوقفات الاحتجاجية الاخيرة.معتبرة ان منع الصحافة انتهاك صريح لكل الاعراف الدولية التي ذأبت على احترام العمل الصحفي حتى في حالة النزاعات المسلحة والروب.

كما ذكرت كلمة الجمعية بشعار المفوضية السامية لحقوق الانسان : “حقوق الانسان غير قابلة للحجر” ، وعدم امتثال الدولة للعديد من النداءات الاممية الداعية الى عدم استغلال الى عدم استغلال حالة الطوارئ الصحية في غير محلها، والتمادي في انتهاك حقوق الانسان، عوض الانكباب على معالجة كل القضايا والانتكاسات والاخفاقات الناتجة عن فشل السياسات العمومية في مختلف المجالات، مما عمق من الازمة الهيكلة، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وضمنها اساسا التعليم والصحة والشغل ، التي لم تعمل الجائحة سوى على اظهارها بشكل واضح. كما عبرت الجمعية عن اسفها لاغلاق الفضاء العمومي وكل منافذ الحوار، والاستمرار في انتاج المزيد من السياسات العمومية اوالاجراءات والتدابير التي تروم تقليص مجالات الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين وفي كل المجالات وبدون استثناء، محاولة تحميل نتائج الازمة لفئات معينة من المجتمع.