طالبت الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان المكتب الوطني في بلاغ لها، توصلت الانتفاضة بنسخة منه، بإجراء تحقيقات إدارية وقانونية بخصوص الوثائق التي أدلى بها عميد بكلية الآداب ببني ملال قبل تعيينه.
وشككت الجمعية المذكورة في أزيد من 50 وثيقة مصطنعة بمعطيات مغلوطة و كاذبة دعم بها العميد ملف ترشيحه،، الشيء الذي اعتمده السيد وزير التعليم في اقتراحه على مجلس الحكومة لتعيينه عميدا بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال
و طالبت الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان من رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق و إحالة الملف على الجهة المختصة قضائيا من أجل التطبيق السليم للقانون كون ذلك يمس بالنظام العام.
وأشار البلاغ إلى أن مجموعة من الأساتذة سبق ان تقدموا بشكايات في الموضوع، إلى كل من السيد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بخصوص موضوع التزوير و استعماله، كما سبق للكاتب المحلي الأسبق للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن تقدم أيضا بشكاية ضد المشتكى به إلى وزير التعليم العالي ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان من أجل فتح تحقيق و القيام باللازم.
و أشارت الجمعية ان الشكايات المقدمة لم تبرح مكانها و لم يتم فتح تحقيق أو اتخاذ الإجراءات الإدارية، سواء من قبل رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان أو وزير التعليم العالي، تجنبا لما من شأنه أن يصعد في الموقف.
مما فسح المجال أمام عميد الكلية الحالي في تسيير الكلية بطريقة فوضوية أثبتت عجزه الكلي في تدبير الأمور طبقا لما ينص عليه القانون
وأكدت الجمعية أنها تقدمت بشكايات جديدة ، في انتظار ان يفتح تحقيق في النازلة حفاظا على كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال من كل انحراف لا يخدم المجال العلمي
