عين على مراكش

منتخبون بجماعة مراكش وجماعات اقليم الحوز يتحسسون رؤوسهم بعد مذكرة لفتيت

الانتفاضة
بات العديد من المستشارين الجماعيين، عبر مختلف أنحاء التراب الوطني، يتحسسون رؤوسهم، بعد إصدار وزير الداخلية مذكرة جديدة، لتحيين حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وعضو من أعضائها.

واطلعت “الانتفاضة” على مذكرة جديدة صادرة عن وزير الداخلية، بتاريخ 06 يونيو 2022، وموجهة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، لأجل موافاة مديرية المؤسسات المحلية بحالات تنازع المصالح التي تم تسجيلها داخل النفوذ الترابي لكل جماعة والاجراءات المتخدة لترتيب الآثار القانونية التي تستوجبها هده الحالات.
وتعرف جماعة مراكش وجماعات بإقليم الحوز، وكذلك مجموعة من الجماعات بولاية جهة مراكش آسفي، وجود حالات تنازع شبيهة بالتي اوردتها مذكرة وزارة الداخلية، حيث يعيش مستشارون جماعيون توفرت فيهم حالة التنازع هذه، حالة قلق وحيرة، بعدما وجدوا أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر، سواء بالتخلي على مناصبهم كأعضاء أو رؤساء جماعات ومجالس إقليمية، بعد جهد حهيد بدلوه لايتمالة أصوات الناخبين خلال الانتخابات الأخيرة، أو التخلي عن مصدر دخل (بقرة حلوب) تدر عليهم أموالا طائلة من خلال استفادتهم من صفقات أو نشاط وتمويلات كانت تربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.

واستبق منتخبون الزمن (المجلس الإقليمي بالصويرة نمودجا) سواءا بتقديم استقالتهم من منصب المسؤولية، أو التخلي عن النشاط الذي كانوا يرتبطون به مع جماعاتهم، في حين لا زالت الأنظار موجهة لبعض من هؤلاء والترتيبات القانونية التي ستتخد ضدهم، خاصة في جماعة مراكش وجماعات تابعة لولاية جهة مراكش اسفي.

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة سابقة لوزارة الداخلية، بهذا الخصوص، نصت على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه. وتتمثل العلاقة التعاقدية التي قالت وزارة الداخلية إنها تستمر بين بعض المنتخبين ومجالسهم الجماعية في كراء المحلات التجارية، أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى