الانتفاضة
بقلم : فاطمة الزهراء المشاوري
شهدت جامعة القاضي عياض بمراكش حدثا ضبابيا ومبهما خلف أسئلة عديدة في الوسط البيداغوجي والإداري ظلت عالقة منذ تاريخ 19 أكتوبر 2019 .
بحيث تعرضت طالبة تدرس بالسلك الثالث ” الماستر ” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش التابعة لجامعة القاضي عياض والتي تعد من الطلبة المتفوقين والحاصلين على المراتب الأولى خلال مسيرتها التعليمية حسب المعطيات والوثائق المتوفرة في الملف الذي تحتفظ جريدتنا بنسخة منه ، إلى اشتباك عقيم بينها وبين إحدى الطلبة بسلك الدكتوراة أثناء فترة حراسته بالإفتراء عليها واتهامها بمحاولة الغش حسب تصريحاتها.
هذا الحدث الذي لم يتخذ منحى إداريا ولم يطبق فيه القانون الداخلي للجامعة وغابت غيه كل معالم المسطرة الإدارية في حالة ارتكاب هذا التجاوز ، بل وتم اتخاذ قرار انفرادي للطالب السالف الذكر بسلك الدكتوراه المسمى .أ. بطرد الطالبة بسلك الماستر . ك.ع. أثناء اجتيازها للإمتحان ما خلف لديها صدمة نفسية ترتبت عنها حالة إغماء من هول القرار الصادم استدعى تدخل سيارة الإسعاف لنقلها على وجه السرعة للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس، حيث تم تشخيص حالتها وحصولها على شهادة طبية حددها الطبيب المشرف في مدة زمنية تناهز 20 يوما .
مازاد الطين بلة واستنادا على ملف صحي ونفسي اطلعت عليه جريدتنا يعود للطالبة .ك.ع. يوثق المتابعة النفسية مع أخصائي في الأمراض العصبية والذي يوضح الأضرار النفسية العميقة التي أضحت تتخبط فيها الطالبة السالفة الذكر منذ تعرضها للطرد التعسفي وعدم تطبيق القانون معها في حالة توفر قرينة الغش ما أسمته بالظلم والجور والشطط في استعمال السلطة وعدم إنصافها من لدن إدارة جامعة القاضي عياض ، وغياب سلسلة مفقودة في حلقة ملف .ك.ع.
على إثر العجز والضرر النفسي الذي تؤكده شهادة طبية مؤرخة بتاريخ 2021/12/14 بمدة عجز قدرها أربعة أشهر.
ملف بطابع تعليمي ومسار بيداغوجي حافل وزاخر بالتميز لطالبة تجتاح المرتبة الأولى في صفها الدراسي تحول بقدرة قادر إلى ملف قضائي تطالب من خلاله هذه الأخيرة بإنصافها في محاكم مدينة سبعة رجال ، وإرجاع الحق المسلوب منها على طبق قانوني عادل وصارم في ماتعرضت له على يد رئيس جامعة القاضي عياض والذي أضحى في هذه القضية الخصم والحكم في آن واحد ، بحيث وبعد التأشير لها على مناقشة رسالتها ” الماستر ” بحجة استيفائها لجميع المواد ،فوجئت الطالبة . ك.ع . يوم عرضها ومناقشتها لأطروحتها بقرار المنع الذي نزل كالصاعقة رغم اجتيازها جميع المراحل البيداغوجية، استثناء ملحوظ ومفاجئ تم تطبيقه على طالبة حاصلة على وثيقة مؤشرة من لدن إدارة جامعة القاضي عياض بالموازة قبول طالبتين لمناقشة أطروحتهما رغم توفرهما على نقط أقل نسبة من النقط التي تتوفر عليها الطالبة .ك.ع.
تناقض صارخ وانعكاسات مبهمة في ملف مسار طالبة تجتاح المراتب الأولى تطرح أسئلة ، إذ لم تتوفر الشروط البيداغوجية في الطالبة لمناقشة أطروحتها ”
1/ لماذا تم تقديم استدعاء لها لمناقشة أطروحتها ؟
2/ لماذا لم يتم منعها من ولوج المحاضرات ؟
3/ لماذا تم قبول نسخة من أطروحتها من إدارة الجامعة ؟
4/ لماذا تمت الموافقة على مناقشة وتقديم أطروحتها ؟
5/لماذا تم استدعاؤها بشكل رسمي لإجتياز الإمتحان الإستدراكي ؟
أحداث كرونولوجية تستوقف المتلقي والمتتبع لهذا الملف عند مثل حكيم ل جون كارول : ” يمكن أن يكون لديك أروع الدوافع لما تفعله ، ولكن إذا كان ماتفعله يضر بالآخرين ، فأنت تخدع نفسك ”
ضبابية مفعمة بأسئلة عالقة ذات طابع يشوبه التضليل والتمويه تظل منتظرة على ضفاف جسر التيه لحين بزوغ قارب الحقيقة :
– لماذا يتم احتكار والإستحواذ على بيانات نقط الإمتحانات الخاصة بالطالبة المذكورة سالفا من طرف إدارة الجامعة بحجة أنها لا تخدم مصلحتها وهنا بيت القصيد ” لكون الحرب البيداغوجية القائمة منذ تاريخ 19 أكتوبر 2019 والتي ترسم في الآفاق التعليمية صورة سوداوية ملطخة بالشطط في استعمال السلطة والتمويه والتضليل وعدم تطبيق مبدأ المساواة كما جاء على لسان الطالبة ك.ع. تستدعي من الخصم الإذلاء بشتى الوسائل والسبل لتكذيب مزاعمها وليس حمايتها .
– لماذا تم قبول مناقشة أطروحتها والتأشير عليها إذا كان قرار منعها من ولوج قاعة المناقشة صادرا عن إدارة الجامعة .
-أسئلة عديدة خلفت غموضا في هذا الملف الجامعي الذي أضحي الرأي العام بكل تلاوينه ينتظر كلمة يطبعها الحق والقانون لإنصاف دوي الحقوق المسلوبة.
فغياب مبدأ المساواة بجامعة القاضي عياض بمراكش يخلق جدلا ويضرب بعرض الحائط كل المساطر القانونية والإدارية لغاية ما في نفس يعقوب .
