الانتفاضة
أكد برلمانيون وخبراء مغاربة وأجانب، اليوم الاثنين بمراكش، على الحاجة إلى ضمان العدالة في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق الاجتماعية التي من شأنها أن تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي في كافة بلدان العالم.
وشدد المشاركون في ندوة حول موضوع “الفوارق والفقر وتدبير الموارد.. نحو حماية اجتماعية أكثر إنصافا”، على أن الولوج إلى حماية اجتماعية أكثر إنصافا يمكن من محاربة الفقر والحد من الفوارق وحسن تدبير الموارد المالية والمادية والبشرية، داعين صناع السياسات والاقتصاديين إلى السعي إلى تحقيق أهداف العمل اللائق وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي وتكييفه لتلبية الاحتياجات الجديدة الناجمة عن التغيرات الاقتصادية والمناخية والسكانية والتكنولوجية الطارئة.
وفي هذا الصدد، دعت نائبة رئيس البرلمان الكولومبي، إيريكا سانشيز بينتو، إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وضمان الولوج إلى الخدمات دون تمييز على أساس النوع أو العرق، مشددة على ضرورة التحلي بالإرادة في مكافحة “سرطان الفساد” الذي يفاقم اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية، والتدخل العاجل لإنهاء لحروب والنزاعات التي تدمر المجتمعات. وشددت في ذات السياق على ضرورة وضع أجندات عمل منسقة لتدبير الموارد المادية والبشرية التي تتوفر عليها البلدان، ولاسيما النامية منها، واستغلالها على النحو الأمثل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأسيس مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة. من جانبه، أكد رئيس الشبيبة الاشتراكية الدولية، خيسوس تابيا، على ضرورة بناء صرح مجتمع عادل يسع الجميع من خلال وضع سياسات دامجة والتعامل مع الموارد بطريقة مسؤولة وعقلانية، وسياسات ضريبية تراعي مبدأ التدرج حتى يساهم الجميع في تمويل الخدمات الاجتماعية، داعيا إلى وضع آليات لمكافحة الفساد لضمان الاستفادة من الموارد بطرق ملائمة.
