الانتفاضة
ابراهيم أكرام
عاينت ” جريدة الانتفاضة ” اليوم الخميس، وجود الحواجز الحديدية من بوابة استئنافية وابتدائية مراكش، ووجود عناصر الأمن والقوات المساعدة بشكل كبير في باب المحكمة بخلاف الأيام السابقة التي كانت تشهد أيضا احتجاجات لمحاميين بمدينة مراكش رفضا للولوج للمحاكم عبر الإدلاء بجواز التلقيح. ومراقبة من طرف الأمن الوطني والأمن الخاص.
وحسب فيديو وثقته كاميرا موقع جريدة الانتفاضة، فإن المحامون يرفضون المراقبة من أشخاص لم يسمح لهم القانون بذلك وانتفضوا أمام محكمة الاستئناف بمراكش بشكل كبير ورددوا شعارات ضد الحكومة ووزير العدل ، ولوحظ غياب النقيب محمد حامد الحامدي عن الوقفات أمام محكمة الاستئناف ومحكمة الابتدائية بمراكش.
وحسب ذات المصادر أن أغلب المحامون لم تخبرهم أية هيئة من الهيئات بأي دورية ، حيث أن المحامين ومحاميات بهيئة مراكش، تلقوا صدمة كبيرة بقرار رئيس المحكمة دون أي مشاورات مع النقيب ولا مع المجلس، واستغرب الجميع أن مثل هذه القرارات لا دستورية ولا قانونية، ورفضوا المراقبة الأمنية للولوج إلى المحاكم، حيث فورض على الجميع الاخضاع للمراقبة قبل الولوج إلى المحاكم أن العودة إلى المحاكم تأتي ” بناء على محضر الاتفاق المبرم بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة حول إسناد مهمة تدبير ولوج المحامين إلى المحاكم للمؤسسات المهنية بشكل كامل ومستقل عن أية جهة أخرى ”لكن الغريب أغلب محامين لم يخبرهم احد لابدورية ولا اية مراسلة لا من المجلس النقيب بمراكش ولا من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش.
أن أغلب المحامين الشباب يناضلون وسيسهرون على استقلاليتهم ابتداء من يوم 30 دجنبر 2021 ، وسيقفون وقفة واحدة في وجه كل من أراد أن يستفزهم ولا يخضع لأي مراقبة غير قانونية، لأي جهة كانت، وسيناضلون بكل قوة يخولها لهم القانون، ويطالبون الجهة المسؤولة بإسقاط الجواز الصحي كشرط من الشروط للولوج إلى جميع المحاكم بشكل أساسى، داعين جميع المحامون والمحاميات، الإلتزام باستمرار بالنضال من أجل استرجاع السيادة واستقلالية مهنة المحامات والانخراط في التدابير المعتمدة وطنيا للحد من العبث الحكومي.
