دخلت مقتضيات المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل حيز التنفيذ بعدما صدر المرسوم المصادق عليه في الجريدة الرسمية؛ وذلك بعد سنوات من انطلاق المشاورات بخصوصه.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.21.965، الذي يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل، وهو من بين النصوص التطبيقية للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل.
وينص القانون سالف الذكر على إعداد مخطط وطني يحدد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها، وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية؛ وذلك اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو-اقتصادية والبيئية المتاحة، وعلى مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية.
ويهدف المخطط الوطني للساحل إلى إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، وتحديد المؤشرات الواجب اتخاذها لضمان التناسق بين برامج الاستثمار، وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل، والتدابير الواجب اتخاذها لوقاية الساحل من التلوث ومحاربته والتقليص منه.
ولهذا المخطط أهمية بالغة، نظراً لأن الساحل يضم أزيد من نصف ساكنة المملكة، ويساهم بما نسبته 83 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما يضم 81 في المائة من الوحدات الصناعية بالمملكة.
ويرتكز المخطط الوطني للساحل على ستة محاور و20 هدفاً إستراتيجياً، أبرزها ضرورة إدماج متطلبات الحفاظ والحماية والتثمين في المخططات الترابية وفي برامج الاستثمار على مستوى الساحل.
وينص المخطط كذلك على الوقاية من التأثيرات السلبية والمتراكمة المترتبة عن الأنشطة السوسيو-اقتصادية والتخفيف منها، وحماية الأنظمة البيئية البحرية والمناطق الساحلية بصفة مستدامة.
وتتضمن الوثيقة تدابير عدة للوقاية من تلوث الساحل، من بينها تقوية نظام التدخل في حالة حادث تلوث بحري طارئ، وانسجام تدابير الرصد والحراسة والمراقبة، وتنسيق برامج التحسيس والتربية في مجال المحافظة على الساحل.
وسيتم بموجب الخطط وضع نظام معلوماتي وقاعدة بيانات تتعلق بالمناخ والأرصاد الجوية والهيدروغرافيا والمحيطات، والبيانات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجيومورفولوجية والجيولوجية والجيوكيميائية والبيئية والسوسيو-اقتصادية.
