وكالات
اهتزت الأسواق العالمية خلال الأيام الأخيرة على وقع إعلان بريطانيا ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، التي باتت تسابق لقاحاته، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الإغلاق الكبير في الربع الثاني من العام الحالي.
وفي هذا الشأن، قال محللون إن الأسواق العالمية حتى الآن تفاعلت مع الاكتشاف الجديد للفيروس “في مسار تصحيح”، ولم تصل إلى “الخسائر المستدامة”، مشيرين إلى أن الإعلانات الواردة من الهيئات الصحية حول العالم ستحدد ماهية الفترة المقبلة، إما بمزيد من الهبوط أو عودة الأسواق إلى وضعها الطبيعي.
ويراقب المستثمرون تطورات كورونا وسلالاته الجديدة التي ظهرت في المملكة المتحدة، مع استمرار توزيع اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.
وبحسب تقرير مركز السيطرة على الأمراض الأميركي (CDC)، فإنه اكتُشفت طفرة متغيرة جديدة من الفيروس بالمملكة المتحدة، وأصبحت منتشرة بشكل كبير في لندن وجنوب شرق إنجلترا، متوقعاً أن تكون هذه السلالة المتغيرة قابلة للانتقال بسرعة أكبر من نظيرتها.
وأفاد المركز الأميركي بأنه حدثت طفرات مماثلة في الماضي، رُصدت في سنغافورة، حيث ظهرت سلالة واحدة مع هذا النوع من الطفرات واختفت، مضيفاً أنه من بين العواقب المحتملة لهذه الطفرات قدرتها على الانتشار بسرعة أكبر بين البشر.
وتحاول الأسواق العالمية، خصوصاً الأميركية، التقاط الأنفاس واستيعاب الخبرين الكبيرين اللذين وردا في خلال الأسبوع الحالي، حزمة التحفيز واكتشاف السلالة الجديدة.
وخلال الأسبوع الحالي، وافق الكونغرس الأميركي على حزمة مساعدات حجمها 892 مليار دولار، بعد سجال دام شهوراً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وانخفضت ثقة المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، متأثرة على الأرجح بتدهور سوق العمل، وسط إعادة فرض القيود على الشركات لاحتواء الجائحة، وهو ما ألقى بظلاله على الشروع في توزيع لقاحات كورونا.
وقالت مؤسسة “كونفرنس بورد”، إن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع إلى 88.6 هذا الشهر من 92.9 خلال نوفمبر (تشرين الثاني).
بينما أغلقت المؤشرات الأميركية جلسة الأربعاء مرتفعة، إذ ضخ المستثمرون المال في القطاعات، ومن المتوقع أن يستفيدوا من إعادة فتح الاقتصاد عندما يتعافى من الأزمة، متشجّعين باتفاق تحفيز متوقع وتراجع طلبات إعانة البطالة.
وفي حين تصدر المكاسب مؤشر “داو” القيادي والشركات الصغيرة، أغلق “ناسداك” المجمع الغنيّ بأسهم التكنولوجيا على هبوط طفيف، وتفوقت أسهم الشركات الحساسة لأخطار الدورة الاقتصادية التي عصفت بها الإغلاقات الإلزامية، لكن من المتوقع أن تكون الأكثر استفادة في حال تعافي الاقتصاد.