الانتفاضة : امزميز
لا حديث هذه الأيام في أمزميز المدينة الصغيرة الهادئة التي تقع على بعد 56 كلم من جنوب مراكش ، إلا عن موظف جماعي تقني بجماعة بوابوض، يخضع للتحقيق من طرف السيد قاضي التحقيق بحكمة الاستناف بمراكش، هذا الموظف الذي كاد جميع السكان يعتقدون أنه فوق القانون، وأنه يصول ويجول دون حسيب ولا رقيب، ويعيث في الأرض فسادا تحت مجموعة من المظلات المجهولة لذى العموم.
تقول السيدة فاطمة الزهراء أسدي الساكنة بمدينة مراكش في شكاية توضح فيها معاناتها ، وما تعرضت له من اغتصاب وحشي، تحت طائلة التعذيب والضرب والجرح المفضية إلى عاهة مستديمة، ولم تكن هذه السيدة الضحية الوحيدة، بل تُعَدُّ واحدةً من الضحايا اللَّواتي غرِّر بهن ، ليمارس عليهن الجنس، ويغتصبهن، بعد أن عمد إلى خطبتهن وإيهامهن بحسن نواياه.
وتضيف الشكاية، أن قضية فاطمة الزهراء تعود فصولها إلى سنة 2016 ، حيث تعرف ” ر . ع ” القاطن بدوار تليليت أمزميز إقليم الحوز عن الضحية عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي ، بعد ذلك، تقدم لخطبتها بحضور أهلها، وربط معها علاقة غير شرعية نتج عنها الحمل، ثم ازدياد مولود، حيث وعدها بالزواج والتعجيل بوضع المولود في كناش الحالة المدنية وكانت هذه كلها مجرد وعود كاذبة، ومحاولات للتملص من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والدفع بالسيدة إلى اليأس والإحباط، والتخلي عن حقوقها، وحقوق الصبي البريء الذي حرم من حق الأبوة، كما اعتمد أسلوب العنف والتهديد، وعمد إلى كسر سبابة يدها اليمنى، حيث اصبحت الضحية لا تستطيع استعمال يدها اليمنى خصوصا في الأعمال اليومية الاعتيادية (وفق شهادة طبية مسملة من طرف طبيب مختص).
تقدمت الضحية بعدة شكايات رغم محاولته الإنكار، لكن التحقيق الذي أجرته محكمة الاستيناف بمراكش، أثب بالملموس، وبما لا يدعو إلى الشك والريبة أن المتهم (ر.ع) ارتكب الفعل الاجرامي. وعلى أساس ذلك، قرر قاضي التحقيق متابعته وإحالته على قسم الجنايات بحكمة الاستئناف بمراكش، بالإضافة إلى تهمة النصب والاحتيال.
هذه الواقعة، لم تبق حبيسة أربعة جدران، فقد أصبحت الموضوع الرئيسي داخل بلدية أمزميز ، والشغل الشاغل لساكنتها الذين يطالبون بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهم، حتى يكون عبرة لغيره، ولكل من يستغل فلذات أكبادنا، ويغرر بهن، ويعتدى عليهن بدون وجه حق.
