الانتفاضة
نظم الفريق الحركي بمجلس النواب بشراكة مع المنتدى المغربي للصحافيين الشباب بتاريخ 25/10/2022 يوم دراسي لتحيين قوانين الصحافة تحت عنوان “الصحافة بالمغرب بين تكريس الحرية والنهوض بأوضاع المهنيين” .
أجمع فاعلون مهنيون وسياسيون وأكاديميون ومعنيون على التناقض الحاصل في المغرب، بين الوضع الاعتباري للصحافي المهني والهشاشة الاجتماعية التي يعانيها أغلب الصحافيين بالمغرب مع الدعوة للنهوض بهذا القطاع و هيكلته، و إعطاء قيمة للصحافي المغربي و تقدير جهوده المبدولة لتوفير المعلومة،كما أكدوا كذلك على الحق في المعلومة الذي يعتبر حق دستوري.
و أكد وزير الشباب و الثقافة و التواصل محمد مهدي بنسعيد، على انفتاحه على نقاش النهوض بالصحافة، كاشفا أن مقدار هذا الدعم سينتقل من 35 مليون درهم خلال سنة 2023 إلى 200 مليون درهم خلال السنة الموالية، معتبرا أن الدعم الذي يقدمه المغرب للصحافة الوطنية لا يساوي شيئا أمام نظيره في دول مثل بلجيكا أو فرنسا أو أمريكا و أشاد الوزير بالأدوار المهمة التي تضطلع بها الصحافة المهنية وطنيا وإقليميا وقاريا ودوليا، والتي يجب دعمها وتطويرها و هيكلتها كما أكد على رفع رواتب الصحافيين بالمغرب و هيكلة مؤسساتيا.
و من جهته أكد يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، عمل المجلس على ضبط شروط ولوج مهنة الصحافة، مشيرا إلى الإشكالات التي اعترضت عمله خلال ولايته التأسيسية. ومن هذه الصعوبات ضبط الوثائق، وغياب بعض الشروط، وغياب الآليات القانونية لتطبيق العقوبات، منبها إلى أن المجلس يعكف على إعداد تقرير مفصل حول مختلف الإشكالات التي اعترضت ممارسته لاختصاصاته، و أضاف على نص شروط لولوج مهنة الصحافة و محاربة المتطفلين على هذه المهنة.
ومن الخلاصات الأولية التي توصل إليها النقاش، الدعوة إلى التعجيل بفتح نقاش مستعجل يشمل جميع الأطراف حكومة وبرلمانا ومهنيين، حول الإطار القانوني المؤطر لمهنة الصحافة و أكدوا على ضرورة ملاءمة قوانين الصحافة والنشر ببلادنا مع القوانين والتشريعات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال حذف المقتضيات القانونية الواردة في القانون 73.15 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، التي تسمح بمتابعة الصحافيين في قضايا النشر بالاستناد فقط إلى قانون الصحافة والنشر.
كما دعا المشاركون إلى قبول التوصيات ذات الصلة بحرية الصحافة والرأي والتعبير في الدورة المقبلة من آلية الاستعراض الدوري الشامل،وطالب المعنيون، بفتح ورش مستعجل حول الأوضاع الاجتماعية للصحافيين المهنيين، و أضافوا على ضرورة تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال و الاستثمار في الموارد البشرية في المجال الإعلامي من خلال هذه الدورات التكوينية تواكب التطورات التقنية التي يعرفها مجال الإعلام والاتصال، والنصوص القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بالمجال و تطوير هذه المقاولات، وتحفيزها على الإبداع في الإنتاج المهني، وتسويقه الحدود وطنيا و دوليا.
