في سابقة خطيرة تعد هي الأولى من نوعها أقدمت مؤسسة القرض الفلاحي بمدينة قلعة السراغنة على إحالة مجموعة من ملفات المقاولين الفلاحيين الشباب ( من مهندسين وتقنيين زراعيين ومجازين أبناء الفلاحين )الذي حصلوا على قروض تمويل مشاريعهم بالعالم القروي منذ سنة 1999 (في إطار القانون رقم :13.94 والقانون14.96 المتعلقين بإستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب) والتي منيت مشاريعهم للآسف الشديد بالفشل الدريع جراء توالي سنوات الجفاف في السنوات الأولى من إنطلاق مشاريعهم في مجال تربية الابقار الحلوب وكذلك تفشي مرض الحمى القلاعية التي أدت إلى نفوق عدد كبير من قطيع الأبقار مما أدى إلى تراكم الديون على مقاولاتهم الفلاحية.
ورغم مناشدتهم لمؤسسة القرض الفلاحي في السنوات الأولى من إحداث مشاريعهم لانقاد مايمكن انقاده اقترحوا مبادرة: crédit”. oxygène” اواعادة جدولة ديونهم بمعدل فائدة مشجعة اخدا بعين الإعتبار الظرفية الإقتصادية المتمثلة في توالي سنوات الجفاف خاصة في نهايه التسعينات والتي كان فيها الجفاف بمثابة قاعدة وليس استثناء. حيث ارخى بظلاله ليس على ساكنة العلم القروي فحسب بل على الإقتصاد الوطني برمته.
إن مسؤولي وكالة القرض الفلاحي بإقليم قلعة السراغنة آنذاك لم يكترثوا بالوضعية الصعبة التي أضحت تعيشها مقاولاتهم( هؤلاء المقاولين الشباب بالعام القروي) حيث فرض عليهم معدل الفائدة: taux d’intérêt ” بنسبة: 11 في المائة وهي نسبة تعجيزية لم تاخد بعين الإعتبار وضعيتهم في عز توالي سنوات الجفاف وارتفاع أثمنة الأعلاف وضيق مجال تسويق مادة الحليب وصعوبة المساليك الطرقية التي كانت غير معبدة والتأثر بالتغيرات المناخية والتغيرات الكبيرة في أسعار المنتجات الفلاحية ناهيك عن انعدام الدعم التقني وانعدام المرافقة لا قبلية ولا بعدية لمشاريعهم، عندها أيقن أصحاب هذه المقاولات أن مؤسسة القرض الفلاحي باقليم القلعة لم ولن تكن شريكا لهم فلا هي رافقتهم قبل إنطلاق مشاريعهم، ولا بعدها، بل انها تخلت عنهم في ظل تلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجد صعبة التي مروا منها والتي عاشوا حدتها جراء قساوة الظروف المناخية بالإقليم وارتفاع ثمن الأعلاف والكلء زيادة على انخفاض ثمن بيع مادة الحليب وجشع شركات- انتاج الحليب- التي كانت تفرض مبلغ: 2,50 درهم للتر الواحد خاصة في فترة وفرة إنتاج الحليب مما زاد في تفاقم وضعية هذة المقاولات فكان مصيرها الفشل . ناهيك على أن هذه المؤسسة -القرض الفلاحي – باقليم القلعة حرمتهم من حقهم الطبيعي من الاستفادة من التعويضات :les subventions.)الخاصة الخاصة بحفر الابار والالت والمعدات الفلاحية وبناء الاسطبل والحضيرة بدعوى انقضاء المدة المحددة لطلب هذه الاعانة هذه اذا هي الأسباب الموضوعة التي جعلت المبادرة الحرة التي كان يراهن عليها هؤلاء الشباب- عوض المطالبة بالوظيفة العمومية- يكون مصيرها الفشل في السنوات الأولى من إنطلاقها. وبعد مرور كل هذه المدة (اكثر من 20 سنة) تطالبهم اليوم وكالة القرض الفلاحي باقليم قلعة باسترجاع هذه الديون زيادة على المتأخرات ؛ مع العلم أن الدولة ونظر لاستشعارها لما عاناه هؤلاء المقاولين الشباب بالعالم القروي (وما ادراك ما الاستثمار في العالم القروي آنذاك حيث لا مسالك طرقية ولا كهرباء ولا بنية تحتية….الخ) وماكابدوه من خسائر فإنها( أي الدولة) قد أعفتهم من القسط الخاص بتمويلها لهذه المشاريع بعد أن قررت الدولة تطبيق مساطر التنازل عن متابعتهم أمام المحاكم تطبيقا لمقتضيات قانونية جديدة وردت في المادة 9 من قانون المالية لسنة 2018 . علاوة على ان المادة 12 من القانون 13.94 المنضم بالظهير الشريف رقم1.94.283(15 يونيو سنة 1994) التي: “يتولى فيها صندوق الضمان المركزي بإرجاع الثلثين من أصل الحصة التي تمولها مؤسسات الائتمان مضافة اليها الفوائد العادية والفوائد عن التاخير”. ان المتتبعين لهذا الموضوع اجمعوا على ان مشكل إرتفاع معدل الفائدة بنسبة: 11 في المائة التي فرضتها مؤسسة القرض الفلاحي على أصحاب هذه المقاولات الفلاحية بالعالم القروي هي السبب المباشر الأول في اثقال كاهلهم بالديون؛وهذا ما نبه إليه صاحب الجلالة نصره الله لحكمة وتبصر جلالته : لارتفاع نسبة معدل الفائدة البنكية في البرنامج الجديد: المندمج لدعم وتمويل المقاولات حيث حث جلالته الأطراف المعنية بذلك ألا يتجاوز معدل الفائدة للإستثمار بالعالم القروي في حدود 1,75 في المائة حتى يكون هذا البرنامج الجديد الخاص بدعم وتمويل المقاولات برنامجا واقعيا وينعكس إيجابيا على ساكنة العالم القروي والشريحة المستهدفة في هذا البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات.هذا البرنامج الذى ترأس جلالته حفظه الله يوم الاثنين: 27 يناير 2020.بالقصر الملكي بالرباط حفل افتتاحه حيث قدم بين يدي جلالته.كل من وزير المالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون، ووالي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري و رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب السيد عثمان بنجلون. وفي الوقت الذي يتجند فيه الكل لتشجيع الشباب على التشبع بروح المبادرة الحرة والعمل على ترسيخ الثقافة المقاولتية داخل أوساط الشباب حاملي المشاريع تكون مؤسسة القرض الفلاحي باحالتها ملفات هؤلاء القاولين الفلاحيين الشباب (التي تتواجد مشاريعهم الفلاحية بجماعة: أحد رأس العين إقليم القلعة) مغردة بتصرفها الارعن هذا خارجة السرب غير مبالية ما يمكن ان يحدثه ذلك ما آثار سلبية واضرار بليغة على نفسية هذا الجيل الجديد من الشباب حاملي أفكار المشاريع. ففي الوقت الذي يرى فيه حاملي المشاريع اليوم بام عينهم مصير الجيل الأول من المقاولين الشباب التي منيت مقاولتهم بالفشل تحال ملفاتهم على القضاء وكانه قصاص منهم على اختيارهم للمبادرة الحرة وخوض غمارها وكان لسان حال مؤسسة القرض الفلاحي بتصرفها هذا يقول لهذا الجيل الجديد من المقاولين المحتملين بأن الفشل في المبادرة الحرة يؤدي بالضرورة إلى احالتهم على القضاء لتطبق في حقهم أقصى العقوبات كما هو الحال مع هذا الرعيل الأول من المقاولين الشباب( بل لنقل المقاولين الشياب لأن أصغرهم سنا يناهز عمره أكثر من 50 سنة).فهل نقول أنهم كانوا ضحايا للمجلس الوطني للشباب و المستقبل الذي اشتغلوا وفق قوانينه وادبياته؟ هل بيع لهم الوهم أيام شبابهم وصباهم؟ هل كانوا ضيعة تجارب لاختبار توصيات المجلس الوطني للشباب والمستقبل؟ هل كانوا على خطأ لما فضلوا خوض غمار المبادرة الحرة عوض التشبت بالوضيفة العمومية؟ هذا وغيره من الأسئلة الأخرى ما ستجيب عنه جلسات التقاضي في ملفاتهم ابتداء من يوم الاثنين المقبل:06 شتنبر 2021 بالقاعة رقم 03 بالمحكمة التجارية بمراكش.
