الانتفاضة/المصطفى بعدو
استنكر مهنيو قطاع الصحافة والنشر توقيع وزيرة المالية نادية فتاح يوم 3 نونبر الماضي على قرار فجائي اصدرته الجريدة الرسمية٫ بخصوص اعطاء الحق بشكل حصري وغير دستوري ، ولايستند الى قانون الصحافة والنشر ،ل27 مؤسسة اعلامية معظمها حزبية ناطقة بالفرنسية، دونا عن باقي جرائد المؤسسات الورقية والالكترونية والناطقة بالعربية تحديدا وهي اللغة الاولى للمملكة،واصبح معمول به في العدد 7048 بتاريخ 16 دجنبر 2021، مما يطرح الف علامة استفهام عن كنه هذا القرار والدواعي القانونية والدستورية التي دعت لذلك، وخاصة و المغرب يعرف في السنتين الاخيرتين و ماخفي كان أعظم، من تدهور في الحالة الاقتصادية لمجموعة من الشركات الصحفية التي كانت تنتظر انفراجا ما لهذا المشكل، فاذا بهذا القرار الذي نزل كيدا مبينا على السواد الاعظم منها كحكم بالاعدام عليها…
