الانتفاضة
فاطمة الزهراء صابر
لا حديث اليوم إلا عن معاناة المسافرين العابرين الطريق الرابطة بين مدينتي مراكش والجديدة، من شطط عناصر الدرك الملكي بجماعة أمطل، فالكل يشتكي من ما يمارسه رجال الدرك الملكي من نهب وارتشاء من جيوب المواطنين والمسافرين ظلما وعدوانا،وبدون سند قانوني، فأصبحنا نرى رجال سلطة قناصون وماكثون في الطريق صباحا مساءا، ليس الهدف حماية المواطن أو معاقبة مخالفي قانون السير، ولكن لنيل قسط من المال أو ملفا إلى المحكمة.
نحن مع معاقبة كل من يخالف قوانين السير وعدم التهاون في ضبطهم، ولكننا ضد الارتشاء، وضد سياسة “دهن سير وسير” كما يطلق عليها من قبل العامة، والتي تؤدي إلى كوارث لا يحمد عقباها، فعوض أن تحقق مراكز الدرك الملكي تقوية الشعور بالأمن لدى المواطنين وتعمل على تحقيق الأمن الاستباقي والتصدي للجنوح والجريمة، نجد عكس المتوقع بمركز جماعة أمطل ، الذي لا يهمه ولا يهتم إلى للمصلحة الشخصية وملء الجيب بطرق غير شرعية، ومنافية لأخلاق المهنة.
صرح متتبعون للشأن المحلي داخل إقليم سيدي بنور وخارجه أن مركز الدرك الملكي هذا، تحت حماية قائد إقليم سيدي بنور، وذلك مقابل إكراميات تسلم لقائدهم الإقليمي بشكل أسبوعي، وهناك بعض الشباب العاملين بالمركز نفسه يستنكرون ما فرض عليهم من قبيل هذه الخروقات واللا أخلاقيات.
أليس هذا بالعبث أيها المسؤول (قائد جهة الدارالبيضاء الكبرى)؟، أليست مهمتكم الحرص على حماية المواطنين ومعاقبة المرتشين؟ أعم فيروس الفساد البلاد، ليعدي حتى رجال السلطة؟
إلى أن يستيقظ ضمير المسؤولين والجهات المعنية، نعزي أنفسنا فينا.
