رواندا والعالم يحييان ذكرى الإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد التوتسي في عام 1994

وكالات

أحيت رواندا والعالم بأسره، يوم الأربعاء 7 أبريل 2021، الذكرى السنوية الـ27 للإبادة الجماعية المرتكبة ضد التوتسي في عام 1994، والتي راح ضحيتها أكثر من مليون شخص في ظرف 100 يوم.

وذكر بلاغ لسفارة روندا في المملكة المغربية، أنه “في 7 أبريل 1994، بدأت الحكومة التي ارتكبت الإبادة الجماعية برواندا في تنفيذ خطتها التي أعدت منذ فترة طويلة لإبادة التوتسي، من خلال ذبحهم من قبل ميلشيات إنتراهاموي (مليشيات رواندية أنشأها الحزب السياسي الحاكم في عام 1992) والقوات الحكومية خلال 100 يوم فقط”.

وأضاف البلاغ أن الهدف المشترك كان هو القضاء التام على التوتسي في جميع أنحاء البلاد بمشاركة قوية من المواطنين العاديين الذين قتلوا مواطنيهم بتحريض ودعم لوجستي من كبار مسؤولي الحكومة المركزية والقادة المحليين، مشيرا إلى أنه من المهم أن التذكير بأن الإبادة الجماعية أوقفت من قبل الروانديين في الجيش الوطني الرواندي السابق، وهي القوات التي أنقذت الآلاف من التوتسي.

وكانت للإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد التوتسي في عام 1994، تداعيات خارج حدود البلاد، حيث أجبر منفذو الإبادة مئات الآلاف من المدنيين على مغادرة رواندا إلى دولة الزايير سابقا، لاستخدامهم كدروع بشرية.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت مخيمات اللاجئين التي تشرف عليها القوات المسلحة الرواندية السابقة وميليشيات إنتراهاموي، معسكرة وشكلت قواعد خلفية لعدة عمليات توغل ضد رواندا.

وقد اعترف المجتمع الدولي بالإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد التوتسي في رواندا في عام 1994. وهكذا، مهدت تقارير دولية مختلفة، منذ عام 1994 ، الطريق أمام الاعتراف بهذه الإبادة الجماعية على المستوى الدولي.

وأشار البلاغ إلى أن مجلس الأمن الدولي تبنى، في 8 نوفمبر 1994، القرار رقم 955 الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

وفي 23 دجنبر 2003، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالفظائع التي ارتكبت في رواندا بإعلانها يوم 7 أبريل “اليوم الدولي للتفكر في الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا”.

وبتاريخ 21 أبريل 2020، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع القرار (A/RES/74/273) بشأن “اليوم الدولي للتفكر في الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994 ضد التوتسي في رواندا”.

واعتبر المصدر أنه من المهم محاربة الإفلات من العقاب، واعتقال ومحاكمة الهاربين من جرائم الإبادة الجماعية، خاصة وأنه بعد الاعتراف بوقوع الإبادة الجماعية، تم إطلاق حملة برعاية الأمم المتحدة والتمثيليات الدبلوماسية المعتمدة برواندا لخلق محكمة دولية.

وبدون هذه المحكمة، كان يمكن أن تكون هناك عواقب أكثر خطورة تؤدي إلى تكرار حدث مؤلم مماثل من أجل الانتقام للقتلى.

وأعلنت بعض الدول، من قبيل فرنسا، يوم 7 أبريل يوما لإحياء الذكرى السنوية للإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد التوتسي.

وفي هذا السياق، يتعين على جميع الدول محاربة إنكار ونفي ارتكاب المجازر، لأنه منذ نهاية الإبادة الجماعية في عام 1994، استمر المنكرون في نشر نظريات تتراوح بين الإنكار المباشر للإبادة الجماعية ونظرية الإبادة الجماعية المزدوجة.

وأشار البلاغ إلى أن منكري الإبادة الجماعية يشتركون في الميل إلى تبرئة الجناة وإلقاء اللوم على الآخرين، بما في ذلك الضحايا والأشخاص الذين أوقفوا الإبادة الجماعية.

ويدعو قرار الأمم المتحدة 2150 (2014)، (بشأن التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان) الدول إلى الالتزام مجددا بمنع ومكافحة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي، وخاصة إنكار ارتكاب الإبادة الجماعية من قبل أفراد (جامعيون وباحثون ومحامون وسياسيون). وتنكب المنظمات غير الحكومية من جهتها على تطوير نظريات حول الإنكار.

ومن الضروري أن تعتمد الدول قوانين تعاقب إنكار الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا ، وفقا لهذا القرار الذي يجدد تأكيد معارضته الشديدة للإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ويؤكد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من الإبادة الجماعية ضد التوتسي في عام 1994 برواندا.

وينبغي أن يكون اعتماد قانون يعاقب على الانكار أولوية تسعى إليها الدول.

وتميزت هذه الذكرى السنوية ال 27 ببرمجة أنشطة أُقيمت بشكل مختلف نظرا للوضع الحالي الذي اتسم بجائحة كوفيد-19.

وفي ما يتعلق بإعادة إعمار رواندا بعد الإبادة الجماعية، اختار الرئيس بول كاغامي وحكومة وشعب رواندا العمل من أجل وحدة الشعب الرواندي، وآليات المصالحة والعيش المشترك.

وهكذا ، منذ عام 2017 ، ارتفع متوسط العمر المتوقع للروانديين من 49 إلى 67 عاما، كما أن البلاد قريبة من تحقيق هدف التعليم الابتدائي الشامل، بينما انخفض معدل الفقر بأكثر من خمس نقاط بين عامي 2011 و 2014، وتضاعف متوسط دخل الفرد أكثر من أربعة مرات، حيث انتقل من 150 دولارا أمريكيا في عام 1994 إلى 700 دولار أمريكي في عام 2018.

بالإضافة إلى ذلك، يشكل اليوم الوطني (أوموغندا) فرصة لجميع المواطنين للمشاركة معا في بناء الأمة وتعزيز وحدتها.

إلى جانب هذه الدينامية التنموية الرائعة، أصبحت رواندا نموذجا اقتصاديا يحتذى به بالنسبة للعديد من بلدان القارة الافريقية، وتجسده عاصمتها كيغالي.

وقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بستة أضعاف خلال عشرين عاما، وذلك بمعدل نمو يزيد عن 7 في المئة كل عام ، بينما يصنف البنك الدولي رواندا في المرتبة 29 من أصل 190 لجاذبية الأعمال، مما يجعلها ثاني دولة إفريقية في الترتيب.

وتعتبر منظمة “ترانسبرانسي” الدولية رواندا من بين الدول الأقل فسادا في القارة، بالإضافة إلى كونها تعد بطلة في مجال المساواة البرلمانية، حيث تشغل النساء 61.3 في المائة من المقاعد.

وعلى الصعيد البيئي ، تسبق البلاد زمانها وذلك بفضل قرارها بحظر الأكياس البلاستيكية في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2004.

وفي ما يتعلق بالأمن، تتميز رواندا كمساهم رئيسي بقوات في حفظ السلام. وقد أصبحت منذ يونيو 2020، واحدة من ثلاث دول رئيسية مساهمة في العالم، حيث تم نشر أكثر من 6000 عنصر في عمليات حفظ السلام، وهي ثاني أكبر مساهم في القارة الافريقية.