الانتفاضة
توصلت الانتفاضة برسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس مجلس المنافسة من لدن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، وذلك بعد رصدها لما آلت إليه أوضاع المواطنين جراء التصاعد الكبير في مستوى أسعار المواد الأساسية… وهذا نص الرسالة المفتوحة :
مراكش في07/03/2022
كتــــــاب : إلى السيد رئيس مجلس المنافسة
السيد الرئيس المحترم
إن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد في شخص رئيسها وأعضاء مكتبها التنفيذي التي تأسست بمراكش عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الذي جرى تعديله بالظهير الشريف رقم 1.73.283 بمثابة قانون رقم 75.00 المنظم لحق تأسيس الجمعيات والتي سطرت في قانونها الأساسي مجموعة من الأهداف منها صيانة وضمان الشفافية والنزاهة في المعاملات وحمايتها، وذلك عبر التعريف بمفهوم الشفافية والمساهمة في نشر ثقافة التصدي للفساد وتكريس الحق في الحصول على المعلومة كأساس للعلاقة بين المواطنين والإدارات العمومية، وكذا العمل على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والعمل على تبني الشفافية في جميع المعاملات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
إن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد وتفعيلا لدورها الحقوقي، وتفعيلا لقانونها الأساسي، قد رصدت خلال الشهرين الأخيرين تصاعد كبير في مستوى أسعار المواد الأساسية، ومنها على الخصوص المواد الغذائية وأسعار المحروقات ولاسيما في نوعين منه: الكازوال والبنزين بحيث تجاوزت هذه الزيادات كل التوقعات، وكذا حدود التصورات كما تجاوزت كذلك القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين خاصة أمام ضعف الموارد المالية لأغلب الأسر المغربية وتأثير تداعيات جائحة كورونا على المواطنات والمواطنين وكذا شح الأمطار وهو ما ينذر بموسم فلاحي ضعيف.
أن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد قد لاحظت الحجم الكبير لعدم رضى المواطنين وتذمرهم الكبير نتيجة هذا الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية والذي يمس في العمق قدرتهم الشرائية.
إن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد قد رصدت ما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي من عبارات تعبر على السخط والغضب من هذا الوضع الخطير الذي تسبب فيه الارتفاع المهول وغير المبرر لمستوى الأسعار كما رصدت فيديوهات وتدوينات تنذر باحتقان اجتماعي وهو ما قد يمس بالأمن والسلم العام.
إنه أمام هذا الوضع المخيف والذي يمس في العمق الأمن الغذائي للمواطنات والمواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام صعوبة كبيرة في مجاراة هذا الارتفاع المهول في مستوى الأسعار فقد لاحظت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد غياب تام لأي تجاوب من مؤسسة الحكومة وهي مؤسسة دستورية أنيط بها تدبير الشأن العام في إطار من الشفافية والوضوح بحيث بقيت هذه الحكومة صامتة ولم يدلي رئيسها أو الناطق الرسمي باسمها بأي تصريح يوضح من خلاله هذا الارتفاع في أسعار المواد الأساسية ولاسيما منها المواد الغذائية والمحروقات وبالخصوص المواد الغذائية محلية الصنع.
كما يلاحظ غياب أي موقف من مؤسسات دستورية مختلفة ومؤسسات حماية المستهلك بحيث بقي المواطن ينتظر توضيح مبرر هذا الارتفاع غير الواضح لهذا الارتفاع في الأسعار.
إن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد وبناء على ما تم تفصيله أعلاه وبناء على مقتضيات القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ولاسيما في المادة الأولى منه التي تعتبر المجلس هيئة مستقلة مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية لاسيما فيما يتعلق بتحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
وأمام غياب أي تدخل من الحكومة المغربية لتبرير هذا الارتفاع غير الواضع لأسعار المواد الأولية بما يضر بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وبما يمس الأمن الغذائي لهم وبما قد يتسبب ذلك من احتقان اجتماعي وهو ما يهدد الأمن والسلم وهو ما يجعل هذا الارتفاع في الأسعار غير مبرر.
وأمام هذا الوضع فإن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد تراسل مجلسكم الموقر في إطار القانون المنظم للمجلس وتطلب تدخلكم العاجل وفقا للاختصاصات المخولة للمجلس لدى الجهات المعنية ولاسيما لدى رئاسة الحكومة وكل من يعود له الاختصاص وذلك لتبرير هذا الاختلال الكبير الذي تسبب فيه الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وحفاظا على الأمن والسلم الاجتماعيين وعلى الأمن الغذائي لجميع أفراد الشعب المغربي.
تقبلوا سيادة الرئيس المحترم تحياتنا الخالصة
عن المكتب التنفيذي
