و قد أجرت لهما الفرقة القضائية للدرك الملكي بمراكش مسطرة التقديم أمام أحد نواب وكيل الملك، و استغرقت زهاء 7 ساعات متواصلة، قبل أن يحرر أمرا مكتوبا، حوالي الرابعة عصرا، بإحالتهما على سجن “الأوداية”، على ذمة المحاكمة، التي من المقرر أن تنعقد جلستها الأولى أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها، الاثنين المقبل.
واستنطق ممثل الحق العام الرئيس للاشتباه في ارتكابه جريمة “الارتشاء”، و الموظفة بشأن الأفعال المنسوبة إليها في الشكايات المذكورة.
و قد استمعت النيابة العامة، في إطار مسطرة التقديم، لإفادة شاهدة واحدة في هذه القضية، و يتعلق الأمر برئيسة جمعية، تقطن بتامنصورت، والتي كانت متواجدة بمكتب رئيس الجماعة خلال توقيفه.
كما تم الاستماع لـ8 أشخاص سبق لهم أن تقدموا بشكايات أمام الدرك الملكي ضد الموظفة يتهمونها بالنصب عليهم في مبالغ مالية مقابل الحصول على وثائق إدارية من الجماعة، أو التدخل لهم في ملفات قضائية.
