سياسية

جمعية حقوقية تدق ناقوس الخطر بخصوص التزايد المهول للمحاكمات بسبب الرأي

الانتفاضة/ متابعة

دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر حول تدهور أوضاع الحقوق والحريات بالمغرب، والتزايد المهول للمحاكمات بسبب الرأي، خاصة المعبر عنه في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونددت الجمعية في بيان لها، القمع الممنهج للتنظيمات الحقوقية والنقابية والسياسية والشبابية المنتقدة لسياسة الدولة واختياراتها.

وأدانت الجمعية في بيان لها سياسة الإفلات من العقاب في العديد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، من ضمنها قضايا نهب المال العام، وقضايا التعذيب، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والعنف البوليسي، وغيرها من القضايا والملفات التي سبق وراسلت بشأنها الجهات المعنية أو وضعت بخصوصها شكايات لدى القضاء.

وعبرت الجمعية عن تضامنها مع جميع أعضائها الذين يتعرضون لمحاكمات كيدية تستهدفهم بسبب نشاطهم الحقوقي، داعية إلى إنجاح القافلة التضامنية مع فرع خنيفرة، بغاية رفع الحصار عن هذا الفرع الذي يتعرض لقمع ممنهج وعنيف منذ سنوات.

كما أكدت مساندتها لمختلف النضالات الشعبية التي عرفها المغرب في الأشهر الثلاثة الماضية، وتضامنها مع ضحايا القمع والتدخلات الأمنية التي تعرض لها أغلبها، من ضمنها الاحتجاجات الرافضة لجواز التلقيح، ونضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وغيرها.

جريدة الانتفاضة

بين صفحاتها للكل نصيب ترى أن التحاور مع الآخر ضرورة وسيجد هذا الآخر كل الآذان الصاغية والقلوب المفتوحة سواء التقينا معه فكريا أو افترقنا ما دمنا نمتلك خطابا مشتركا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى