الانتفاضة
سمية زوندو / صحفية متدربة
أثار النقاب داخل المغرب جدلا كبيرا بين مختلف فئات المجتمع،حيت إنقسم الناس إلى فئتين منهم من يشجع على إرتدائه باعتباره ضرورة دينية وتحافظ على الهوية الثقافية للبلاد.
وفئة اخرى تطالب بمنع إرتدائه باعتباره يمثل خطرا فكريا وأمنيا وماسا بالحرية الإنسانية، فكيف يمكن حل لغز هذه الإشكالية؟
لقد قررت السلطات المغربية منع ارتداء وإنتاج أو تسويق النقاب ( البرقع) في مختلف المحلات التجارية، الأمر الذي جعل ثلة من الملتزمين والحقوقيين ونشطاء شبكات التواصل الإجتماعي الى الإدلاء بآراءهم تجاه هذا القرار المجحف والمقيد للحرية الإنسانية، وفي سياق آخر أوضح الكاتب العام لمنتدى الكرامة وحقوق الإنسان والمحامي بهيئة الدار البيضاء: “عبد المالك زعزاع” على أن إرتداء البرقع أو النقاب هو معتقد ديني وفريضة شرعية وليس مجرد موضة ، وبذلك تكون السلطات قد مست شريحة هامة من فئات المجتمع محاولة منها تخصيصهم بلباس معين، وأكدت مصادر أخرى على ضرورة حظر هذا اللباس باعتباره دخيلا على الثقافة المغربية المعاصرة، حيت يمكن حسب زعمهم ارتكاب أعمال إرهابية وإجرامية بواسطته، والتي لطالما شهدناها خلال السنوات الأخيرة ،حيت أكد الباحث والمختص “سعيد الكيحل” على دعمه لهذا القرار مؤكدا على منع خياطته وتسويقه، وكذا مصاحبته بسلسلة من الغرامات المالية لكل من يرتديه في الأماكن العمومية، وهذا ما أدى إلى اعتراض العديد من النساء اللواتي عبرن عن أراهن بخصوص هذا القرار ،فيما أكدت الناطقة الرسمية بإسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين: “حسناء مستعد” لما قالت أنها لن تتخلى عن لباسها ،لأنه يمثل فريضة شرعية وحقا مشروعا وحرية في الاختيار كباقي المغربيات اللواتي يرتدين أشكالا متنوعة من الملابس التي تدخل في اطار الحرية الشخصية وليس لها علاقة باي شيء اخر.
ان مشكل البرقع كما سمي اعلاميا لا يشكل في الحقيقة اي تهديد لامن وسلامة مرتديه بل هو زينة له خاصة، ونحن نعيش على ازمات العري والفسق والفجور والتبعية للغرب الماكر الذي يريد ان نتبعه في كل ما ينتجه من عادات وتقاليد بالية لا تمت الى الاسلام بصلة.
