الرئيسيةقضايا المحاكم

تفاصيل تحقيق قضائي أفضى إلى براءة الشرطة من “دم يوسف” في الدار البيضاء

الانتفاضة/متابعة

أفضى تحقيق قضائي، أمر به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى إخلاء ذمة الشرطة من التورط في حادث أودى في غشت الماضي، بفتى يدعى يوسف، عرفت قضيته بوسم “العدالة ليوسف”، وطالبت عائلته، كما جمعيات مشجعي كرة القدم بالتحقيق في طريقة مصرعه.

وأفرجت النيابة العامة عن نتائج التحقيق، في بلاغ مفصل، اليوم الأربعاء.

والتحقيق أسندته النيابة العامة وفق بلاغ لها، اليوم، إلى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، خلص إلى أن الأمر يتعلق بحادث اصطدام تلقائي بين سائق الدراجة النارية، والشرطي الدراجي، الذي أعطى إشارة واضحة بيديه، من أجل التوقف، بعدما ترجل من دراجته النارية الوظيفية، وهو مرتد لزيه النظامي، إلا أن سائق الدراجة واصل سيره في اتجاهه بسرعة كبيرة، ليصدمه على مستوى جهته اليمنى، متابعا سيره لأمتار متعددة إلى أن ارتطم رفقة مرافقه بالحاجز الحديدي، الذي كان قبالتهما بسكة الطرامواي، وسقطا أرضا، لينتج عن هذا الاصطدام وفاة سائق الدارجة النارية، وإصابة مرافقه، والشرطي بجروح.

واستنادا إلى معطيات البحث القضائي، فإن نتائج الأبحاث لم تسفر عن ثبوت ارتكاب دورية الدراجيين لأي فعل مخالف للقانون، ولأجل ذلك يضيف بلاغ الوكيل العام، “فقد تقرر حفظ المحضر موضوع النازلة”.

كما أن نتيجة التشريح الطبي، المنجز على جثة الهالك، سائق الدراجة النارية من طرف الطبيب الشرعي، يضيف بلاغ الوكيل العام، خلصت إلى أن الإصابات، التي تعرض لها تبقى منسجمة مع سقوط الدراجة النارية، دون ان يتضمن نفس التقرير أية إشارة إلى وجود آثار ناتجة عن العنف. مشددا في هذا السياق أن ما تم الترويج له من ادعاءات بخصوص تعقب سائق الدراجة النارية من طرف سيارة مدنية يسوقها رجلي أمن، مخالف للواقع، من خلال شهادة مرافق سائق الدارجة النارية نفسه الذي نفى ذلك.

وبالإضافة إلى بحث المصلحة الولائية لشرطة الدارالبيضاء، كلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعميق البحث في خلاصات التحقيق الأولي، وقد خلصت نتيجته، أيضا، إلى أن عملية تعقب دورية الدراجيين، المكونة من ثلاثة عناصر أمنية مرتدية لزيها النظامي بواسطة دراجاتها الوظيفية، لسائق الدراجة النارية، ومرافقه، تمت في إطار قيامها بعملها الاعتيادي ضمن نطاق اختصاصها الترابي بأمن عين السبع الحي المحمدي (…) حيث عاينت دورية الدراجيين المذكورة سياقة سائق الدراجة في خرق لقواعد السير والجولان، دون ارتدائه، ومرافقه لخوذة الرأس الواقية، واحتمال أن تكون الدراجة النارية المذكورة “مشبوهة”، فضلا عن كونها من نوع C50، ولا تحمل إطارها البلاستيكي (CARRENAGE)، والصفيحة المعدنية، والترقيم القانوني، وتسير بسرعة مفرطة، لا تتلاءم وصنف هذا النوع من الدراجات النارية بشكل يؤكد أن قوتها الجبائي، وسرعتها تم تعديلها، ثم ما لبثت أن زادت في سرعتها بعد مشاهدة دورية الدراجيين.

وكذلك، كشفت نتائج تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن سائق الدارجة النارية لم يمتثل لأمر دورية الدراجيين بالتوقف، ليتأتى إجراء المراقبة الأمنية اللازمة في مثل هذه الحالات، والتحقق من هويته ومرافقه، ووضعية الدراجة النارية، ومراقبة وثائقها، وفق ما تفرضه قواعد مراقبة المرور والسير والجولان، وما يمليه القانون في هذا المجال، وأصر السائق على مواصلة سيره، والزيادة في سرعة سياقته في اتجاهات ممنوعة، غير آبه بسلامته، وسلامة مرافقه، وكذا مستعملي الطريق العمومية، مما زاد في الشكوك حول أسباب، ودواعي عدم التوقف والفرار، وحتم على دورية الشرطة الدراجة مواصلة عملية التعقب.

وقد أكد الاستماع إلى عدد مهم من الشهود، كانوا على مقربة من مكان وقوع الحادث، “عدم تعرض السائق ومرافقه لأي عنف، سواء خلال عملية التعقيب، أو بعد سقوط الدراجة النارية”.

وبعد مراجعة بعض تسجيلات كاميرات المراقبة، القريبة من عين المكان، والتابعة لكل من محطة الطرامواي “علي يعتة”، ومقاطعة الحي المحمدي، بما في ذلك تسجيل كاميرا المراقبة الصدرية لأحد عناصر الدورية الأمنية، فضلا عن تسجيل عثر عليه لدى أحد الشهود يعمل مستخدما بنفس محطة الطرامواي المذكورة، خلص بلاغ النيابة العامة إلى “إثبات عدم تعرض السائق ومرافقه لأي دفع أو ركل أو ضرب، أو أي عنف أيا كان نوعه، سواء خلال عملية التعقيب، أو بعد سقوط الدراجة النارية”.

وتبعا لهذه المعطيات، اتضح أن الأمر يتعلق باصطدام عرضي وقع لسائق الدراجة النارية، عندما كان يحاول الانحراف بدراجته من الجهة اليسرى، لتفادي الشرطي الدراجي، الذي ترجل ساعتها من دراجته النارية الوظيفية، ونزل إلى ممر الراجلين في محطة الطرامواي في الاتجاه المعاكس لسير الدارجة النارية، التي كانت تسير وقتها بسرعة كبيرة بنفس الممر الممنوع على الدراجات النارية، ويتعقبها من الخلف شرطي دراجي، وقام برفع كلتا يديه في إشارة لتوقفه، إلا أنه تابع سيره بمستوى نفس السرعة ليصطدم بالشرطي الدراجي المذكور بقوة على مستوى كتفه الأيمن، ثم اصطدم بعد ذلك مباشرة على بعد أمتار قليلة بالعمود الكهربائي لشركة الطرامواي، مما نتج عنه تعرضه لإصابات قوية كانت سببا مباشرا في وفاته رغم إسعافه، وإصابة مرافقه بكسور، والشرطي الدراجي بشق بكتفه الأيمن حصل على إثره على شهادة طبية مدة العجز المؤقت بها 40 يوما.

وتضيف النيابة العامة أن ما ثبت بموجب دليل علمي وتقني، من خلال نتيجة التموضع الجغرافي للاتصالات الهاتفية لعميد الشرطة، ومرافقه مقدم الشرطة، والتي أكدت عدم وجودهما أثناء سياقة السيارة من نوع “DACIA DUSTER”، طوال المسار الطرقي الذي عرفته عملية تعقب سائق الدراجة النارية، ومرافقه من طرف دورية الدراجيين، حيث لم يوجدا في عين المكان، إلا بعد وقوع الحادث للقيام بالاجراءات القانونية، خصوصا أن عميد الشرطة المذكور يبقى رئيسا لفرقة الدراجيين بقطاع أمن عين السبع الحي المحمدي، وهو من أشعر قاعة المواصلات في الساعة 16:20 للتعجيل بحضور سيارة الإسعاف.

وأيضا، بالرجوع إلى تسجيلات الإشعارات، التي تلقتها قاعة المواصلات المحلية بأمن عين السبع الحي المحمدي، أكد الوكيل العام وجود أشعار من طرف أحد عناصر دورية الدارجيين، بوقوع الحادث على الساعة 16:15 زوالا من يوم 9 غشت، ما استدعى حضور مصلحة حوادث السير عين البرجة إلى عين المكان، والتي قامت بالمتعين قانونا، وأنجزت رسما بيانيا للحادث.

كما تم التأكد، كذلك، يستطرد البلاغ، من عدم توفر سائق الدارجة النارية، خلال عملية التعقب على وثائق هذه الدراجة، حسب ما صرح به مرافقه عند الاستماع إليه، والذي أكد أن سبب مطاردتهما من طرف الدراجي ين، هو عدم الامتثال، وعدم ارتداء الخوذة، وعدم التوفر على وثائق تلك الدراجة النارية، وكذا محركها، الذي كان معدلا، وتمت الزيادة في سرعتهإلى جانب غياب الإطار البلاستيكي (CARRENAGE) للدراجة النارية.

جريدة الانتفاضة

بين صفحاتها للكل نصيب ترى أن التحاور مع الآخر ضرورة وسيجد هذا الآخر كل الآذان الصاغية والقلوب المفتوحة سواء التقينا معه فكريا أو افترقنا ما دمنا نمتلك خطابا مشتركا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى