جهويةصحة وأسرة

تساؤلات حول قانونية النداءات التي وجهتها المندوبية الإقليمية للصحة بالصويرة

هيلان محمد 

بعد ان وجهت المندوبية الإقليمية للصحة بمدينة الصويرة يوم الإثنين 2 غشت 2021، نداء استغاثة عاجل إلى كل الأطر الصحية العاملة بالإقليم، وإلى مهنيي الصحة المتقاعدين وخريجي المعاهد التمريضية وكافة المتطوعين، بغرض المساعدة في إنقاذ الوضع المتدهور جراء الإنتشار المهول لفيروس “كورونا” وذلك من أجل تجاوز الوضع العصيب، ودعم وحدات العزل بالمستشفى الإقليمي، وأيضاً تقديم العناية للمرضى وتخفيف الضغط على زملائهم وجميع العاملين بالمستشفى، خصوصاً بعد ان شهدت المدينة ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس “كورونا”، والحالات الخطيرة والحرجة قيد الاستشفاء بالمركز الإستشفائي الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله، تجاوز قدرات العاملين والأطر الطبية.

وقد أوضحت المندوبية الإقليمية للصحة بالصويرة في هذا الصدد، أنه على الراغبين في التطوع التقدم بطلب إلى المندوبية الاقليمية للصحة من أجل التنسيق مع إدارة المستشفى. 
وعلى إثر ما ذكر أعلاه وجه العديد من الفعاليات المجتمعية بالصويرة أسئلة عديدة، تمحورت كلها حول نداءات التطوع التي أطلقتها مديرية الصحة بجهة مراكش آسفي، والمندوبية الإقليمية بالصويرة، مشيرة الى ان هناك علامات الاستفهام حول مسؤولية وحقوق المتطوعين، في ما يتعلق بحوادث الشغل، والتعرض للمخاطر، والأخطاء المهنية، وحدوث إهمال من المتطوع.
مضيفة أيضاً تساؤل من يضمن حقوق المريض أو حقوق المتطوع إذا حدث ما يخرج عن دائرة تقديم المساعدة، وأي نص قانوني يؤطر الإشكالية؟ ومن الجهة التي تضمن للطرفين ما لهم وما عليهم؟
وحقيقة ان كل هذه الأسئلة لا تجانب الصواب، وتدل على ان المجتمع وعي بالمسؤولية الواقعة عليه، ومن أجل ذلك قمت بالإتصال بأحد المسؤولين المحليين بقطاع الصحة بالصويرة حتى نسمع الجواب الشافي عن كل التساؤلات المطروحة والتي تندرج في إطار سليم، حيث أخبرنا المسؤول ان النداء جاء جراء ما تعرفه الحالة الوبائية بالمدينة، وعلى إثر ذلك تم توجيه نداء اولا من أجل تعزيز المستشفى ووحدات العزل الصحي الخاصة بمرضى كوفيد 19، بممرضات وممرضين تابعين للمندوبية الإقليمية للصحة بالصويرة والذين يعملون في مراكز ومستوصفات الإقليم، ثانيا النداء يشمل العاملين بالقطاع الصحي الخاص والذين يتوفرون على كافة الشروط القانونية التي تنطبق على العاملين بالقطاع العام. 
ثالثا: المتقاعدين من قطاع الصحة، والذين سيتم تأمينهم بصفة مؤقتة الى ان تتحسن الأوضاع.
رابعا : خرجي المعاهد التمريضية التابعة للدولة او الخاصة والتي تتوفر فيهم الشروط المطلوبة الضرورية، كالتوفر على دبلوم وشواهد التأمين.( إنتهى كلام المسؤول) 
ومن جهة أخرى ينص قانون الدستور المغربي في فصله الأربعون على ما يلي: 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى