قررت غرفة الجنايات الاستئنافية، المختصة في جرائم الأموال ي محكمة الاستئناف في مراكش، أمس الخميس، تأجيل محاكمة المدير السابق للوكالة الحضرية، وزوجته، ومهندس معماري إلى غاية جلسة 14 يناير المقبل.
وحسبمصادر ل “جريدة الانتفاضة ″ فإن غرفة الجنايات الاستئنافية قررت تأجيل الجلسة لرفع حالة التنافي في أحد أعضاء الهيأة، ورفضت طلب السراح المؤقت، الذي تقدم به دفاع المتهمين.
وكان مدير الوكالة الحضرية قد تم توقيفه في كمين، نُصب له بعد شكاية، وضعها المشتكي في الملف، وهو مستثمر عقاري، وسياحي اتهمه فيها بالابتزاز، وطلب رشوة بمليار و300 مليون سنتيم، مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه لعمارة في مراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر في المدينة نفسها.
وكانت المحكمة قد قضت في حق مدير الوكالة الحضرية بعشر سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة، قدرها مليون درهم، في حين حكمت على كل من زوجته، والمهندس المعماري، المتابعين في حالة سراح، بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مليون درهم مع الإبقاء على تدابير المراقبة القضائية، وذلك بإغلاق الحدود في وجههما.
