الانتفاضة
بقلم سمير بوزيد
كتب سمير بوزيد الفاعل الحقوقي، وواحد من المؤسسين للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، تدوينة ينتقد فيها عزم وزير العدل المغربي السيد وهبي عبد اللطيف إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام.
ويذكر أن ذ سمير بوزيد كان يعد ضمن المستشارين الذين يعتمد عليهم المرحوم الأستاذ محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سابقا ، واليد اليمنى التي كان يعتمد عليها قيد حياته، قبل اتخاذ أية خطوة، نظرا لما يتصف به من ثقة وما يتمتع به من خبرة حقوقية، وقدرة على التأطير والتنسيق بين فروع الجمعية.
سمير بوزيد طرح سؤالا جوهريا مباشرا : “- ما هو السبب الحقيقي للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، وجعل ذلك مجالا مخصصا لوزارة الداخلية وحدها ؟
أليس لديه علم وهو يتحدث عن مقتضيات معينة بأنه حتى يتم إدخال مجموعة من المقتضيات على القوانين يجب أن تمر من عدد من المساطر الخاصة بالمصادقة، إن على مستوى المجلس الحكومي أو البرلمان؟!
وأضاف : ولما هذا التحامل على مؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دورها في محاربة الفساد ونهب المال العام كما جاء في المقتضيات الدستورية عوض ان يسعى الى الارتقاء بهذه الجمعيات إلى فاعل أساسي في صياغة ومراقبة وتتبع السياسات والبرامج والخطط الوطنية لمحاربة الفساد.
وختم تدوينته بقوله :” انا لا أتصور، ان الاتهامات التي أدلى بها السيد الوزير في مجلس المستشارين تدخل في باب معرفته بوقائع النزاع خارج مجلس القضاء.
لان قناعتي هي احترام مبدأ الحياد فهو يعد المبدأ الأساسي الذي يحكم النظرية العامة للإثبات.
