الانتفاضة
قامت اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة ومحاربة الاحتكار، أمس الجمعة ببركان، بجولات ميدانية مكثفة للعديد من الأسواق المحلية والمحلات التجارية، بهدف مراقبة الأسعار ووضعية التموين بالمواد الاستهلاكية.
وبدأت هذه اللجنة، التي تم إحداثها خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء بمقر عمالة الإقليم، لبحث التدابير الواجب اتخاذها للحد من ارتفاع أثمان بعض المواد الأساسية، جولتها من سوق الجملة، حيث وقفت على حالة التموين من المواد الغذائية والسلع الأخرى الأساسية، لا سيما المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا.
وأوضح رئيس مصلحة مراقبة الأسعار بعمالة إقليم بركان، محمد أملاح، في تصريح لـ (M24)، القناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الجولة، التي تندرج في إطار التتبع والمراقبة المستمرة للأسعار والجودة وتموين الأسواق، تأتي عقب الظرفية الصعبة التي اتسمت بالاختلالات الاقتصادية العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المواد.
وأشار إلى أن اللجنة “تقوم بجولات ميدانية بشكل منتظم لمراقبة الأسواق التابعة للإقليم، خاصة الأسبوعية منها، وكذا الحضرية والباعة والتجار، وذلك من أجل التصدي لأي محاولة غش في المواد الغذائية أو المضاربة أو الاحتكار، والتي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
من جهته، أشار عزيز بوروايح، بائع الخضر والفواكه، إلى أن أسعار الخضر والفواكه سجلت في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملموسا تتراوح ما بين نسبة 20 و 40 في المائة، مؤكدا وفرة المعروض من الخضر والفواكه.
وفي تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، عبر بعض المواطنين عن أملهم في أن تعود أسعار بعض المواد للانخفاض، خاصة تلك التي تعرف استهلاكا واسعا.
وتتكون هذه اللجنة الإقليمية، التي ستواصل تعبئتها إلى غاية متم شتنبر المقبل، على الخصوص، من ممثلي السلطات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومندوبية التجارة والصناعة، وتسهر بشكل أساسي على مراقبة جودة المواد الطازجة، وتتبع حالة الماشية والدواجن، وحالة أجهزة التبريد بالنسبة لتجار الأسماك واللحوم والمنتجات القابلة للتلف، بالإضافة إلى تحسيس التجار بضرورة إشهار الأثمان.
