وطنية

الهيئة  الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تصدر بيانا  تؤكد تمسكها بالبنود التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي في مجال التجريم و العقوبات

الانتفاضة

عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب يوم الخميس 11نونبر 2021 بالجديدة  اجتماعا مصغرا تراسه رئيس الهيئة عز العرب أحاجي  وحضره اعضاء المكتب،اجتماع  تدارسوا من خلاله بعض المسائل التنظيمية للهيئة وبعض الملفات التي تهم المال العام ومحاربة الفساد  والاستعداد للمؤتمر الوطني المزمع تنظيمه قريبا كما تم دراسة نقطة اخذت باهتمام الحضور المتعلقة بسحب مشروع القانون رقم 10.16المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الإثراء غير المشروع  ؛واصدرت الهيئة  الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بيانا صادقت عليه اللجنة الإدارية تؤكد من خلاله تمسكها بالبنود التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي في مجال التجريم و العقوبات.

نص البيان :

بيان حول سحب مشروع القانون رقم 10.16المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي.
تتابع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بقلق كبير سحب مشروع القانون الجنائي 10.16 والذي جاء استجابة للمطالب و التوصيات الوجيهة للحركة الحقوقية الوطنية والدولية عبر إصدارها العديد من التقارير التي حثت على تحديث و تطوير المنظومة الجنائية الوطنية.
هذا و تضمن مشروع القانون الجنائي 10.16 المتعلق بتغيير و تتميم مجموعة القانون الجنائي الذي تم ايداعه بمجلس النواب بتاريخ 24 يونيو2016 مجموعة من المقتضيات التي تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وكذا مقتضيات دستور المملكة، إضافة إلى توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
و إذ تذكر الهيئة بأن الحركة الحقوقية الوطنية سبق لها و أن نددت بتجميد مشروع القانون المُعَدِل والمُتَمِم لأحكام القانون الجنائي، منذ تاريخ الإحالة.

و عليه، فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تؤكد تمسكها بالبنود التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي في مجال التجريم و العقوبات ؛ وتشبثها خصوصا ب:
● تجريم الإضرار بالتنافس الحر وحرية الولوج إلى الصفقات العمومية (الفصل 245-1).
● تجريم الرشوة في القطاع الخاص (الفصل249).
● تجريم الإثراء غير المشروع ( الفصل 256-8)
● مراجعة تعريف ال جريمة عبر الوطنية و إعادة تنظيمها.
● عدم الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالاختلاس والغدر و الرشوة و استغلال النفوذ و الإثراء غير المشروع ( الفصل 35-3).
و تعتبر، أن تحديث المنظومة القانونية الجنائية يتطلب نهج سياسة جديدة تأخذ بالاعتبار تطوير طرق قضائية بديلة تحافظ على التراكم و الزخم الذي حققته بلادنا على مستوى الإصلاحات الدستورية، الحقوقية والمؤسساتية.

جريدة الانتفاضة

بين صفحاتها للكل نصيب ترى أن التحاور مع الآخر ضرورة وسيجد هذا الآخر كل الآذان الصاغية والقلوب المفتوحة سواء التقينا معه فكريا أو افترقنا ما دمنا نمتلك خطابا مشتركا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى