الانتفاضة
ابراهيم اكرام
يتضح من خلال المشروع الذي رفعه الوزير إلى الأمانة العامة للحكومة أن الوزير مهدي بنسعيد طرفا ضد الديمقراطية والشفافية والنزاهة للانتخابات، خاصة المجلس الوطني للصحافة، والذي من المفترض أن تكون في الرابع من أكتوبر الماضي، لكن مراوغة بعض الهيئات التي تسير المجلس الوطني السابق، يستغيثون بالمهدي بنسعيد من أجل تمديد الانتخابات إلى وقت لاحق، هذا ما لباه الوزير المسؤول عن قطاع الصحافة والإعلام، ملبيا بذلك طلب هيئتين فقط، ولم يستشر مع باقي الهيئات والمنظمات الإعلامية والصحافية ورفع مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل تمديد لستة أشهر، وفعلا لبى رئيس الحكومة طلب الناطق الرسمي لهاتين الهيئتين، واستطاع أن يقنع الحكومة من أجل تمديد 6 أشهر، وحسب البلاغ الذي صدر في الجريدة الرسمية واطلع عليه الجميع، ستة أشهر غير قابلة للتمديد وها قد مرت المدة (مدة التمديد) وولت في الرابع من أبريل، ليتضح للسيد وزير الثقافة والشباب والتواصل المحترم أن الستة أشهر غير كافية من أجل انتخابات المجلس الوطني للصحافة، ولربما قرأ في فنجان أن هاتين المنظمتين لم تفوزا بانتخابات المجلس.
ومرة أخرى حاول أن يقنع مجلس الأمة ليوم دراسي ومشروع لا ديمقراطي ولا أخلاقي ولا مهني ولا دستوري، الذي يحكم جميع مؤسسات المغرب، وفعلا عمل بكل ما لديه من قوة من أجل إنجاح المشروع الفاضل أمام مجلس الأمة، وللمرة الثالثة جاء بمذكرة رفعها إلى الحكومة من أجل تمديد لرئيس المجلس السابق والأعضاء المنتهية للمنظمتين المنتمي إليها جهرا السيد الوزير المحترم. وفعلا استطاع أن يقنع الحكومة لتصادق على مشروع القانون رقم 15/23، القاضي بإحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الذي يعيش فراغا قانونيا بسبب العجز عن انتخابات المجلس رغم تمديد المدة الانتدابية والمحددة من طرف اللجنة وفق المشروع في سنتين، ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد في هذه المدة، ويترأس اللجنة حسب مشروع القانون الرئيس المنتهية ولايته يونس مجاهد، وتتكون في عضويتها من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته أيضا بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المنتهية صلاحيته، و3 أعضاء يعينهم رئيس الحكومة (من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الصحافة)، وأيضا قاضي ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق نص مشروع القانون كما تعبر الهيئات الحقوقية والجمعيات المهنية لمجال الصحافة والإعلام.
هذا المشروع بمثابة خرق سافر لمقتضيات الدستورية، ومس حقيقي باستقلالية مهنة الصحافة، وضرب تحت الحزام للمشروع الديمقراطي التي ناضل من أجله كل القوى الوطنية الحية باختلاف انتماءاتها السياسية وتوجهاتها الإيديولوجية وتدخل فاضح للحكومة في تنظيم مهني ذاتي، يضرب مبدأ التعددية والديمقراطية الداخلية عرض الحائط ، ونحن في بلاد المؤسسات الدستورية والقانونية، تحت رعاية الملك محمد السادس. أليس من العبث أن يكون عضوا في الحكومة طرفا ضد الآخر، وأن يكون ناطقا رسميا لهيئتين مستقلتين؟، والتي من المفروض أن تدافع عن مؤسساتها وليس الاستغاثة بعضو في الحكومة من أجل إقناع المجتمع المغربي بالتضليل والكذب والبهتان، لينحاز إلى الجهة التي عينها من أجل تسيير المجلس الوطني للصحافة المغربية.
ورغم أن السيد الوزير كان في مذكرته إلى الحكومة (مذكرته الأولى) كان قد طعن في مصداقية هؤلاء ونعتهم بالفاشلين في مهامهم طيلة السنوات الأربع الماضية الذين يقودون المجلس وسبحان الله بين عشية وضحاها أصبح يزكيهم الوزير مهدي بنسعيد من أجل تسيير المجلس، رغم نعتهم بالفاشلين بالتسيير طيلة أربعة سنوات. أليس في حكومة عزيز أخنوش رجل رشيد حتى ينصح المهدي بنسعيد بالكف عن الاستهتار بمشاعر المواطن المغربي، وبالدستور المغربي وبخطابات جلالة الملك محمد السادس، والاستهتار بأهم المهن (الصحافة)، والتي يجب على الجميع أن يدافعوا باستقلالية المهنة شكلا ومضمونا؟.
إذن يجب على القوى الحية داخل المغرب أن يقفوا وقفة واحدة من أجل إسقاط مشروع القانون 15/23، الذي يضرب في العمق المبادئ والأعراف الدستورية والقانونية بالمغرب، فعلى الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، أن يتصدى لهذا العبث الذي صادقت عليه الحكومة دون حياء أو خجل !.
وإلى أن يستيقظ ضمير المسؤولين، نعزي أنفسنا فينا !
