الرئيسيةعين على مراكش

المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يضع شكاية لدى الوكيل العام باستئنافية مراكش

الانتفاضة

فاطمة الزهراء المشاوري

أقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بوضع شكاية استعجالية صبيحة يومه التلاثاء 28 دجنبر 2021 ، لدى الوكيل العام باستئنافية مراكش ، مفاذها تقبير مجموعة من الشكايات بالمحكمة الإبتدائية تعود للمعتقل الحقوقي “محمد المديمي” ولأعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب .
وفي تصريح خاص ل “محمد المديمي ” لجريدتنا أكد من خلاله أنه وجه من داخل المؤسسة السجنية “الأوداية ” عدة شكايات موجهة لكل من :
_المفتش العام لوزارة العدل.
_رئيس النيابة العامة بالرباط.
_الوكيل العام بمحكمة النقد
_المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
_الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش.
_الديوان الملكي بالرباط.
_المدير العام للأمن الوطني.

وفي انتظار الإستماع للمعتقل الحقوقي على إثر هذه الشكايات التي وجهها للجهات السالفة الذكر منذ أول مدة اعتقاله ، ولمرة ثانية راسل المتحدث نفس الجهات المختصة ظنا منه أن شكاياته لم تحضى باهتمام من الجهات الوصية .
وفي بحث عميق ومفصل تبين لأعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان وعائلة المعتقل الحقوقي أن هذه الشكايات يتم طمسها ودفنها من طرف أيادي خفية لها مصلحة في عدم ظهور هذه الشكايات والمراسلات .
ما جعل ” محمد المديمي ” يدخل في إضراب عن الطعام معبرا عن الحيف والجور الذي لحقه ، مشيرا إلى أنه تعرض لخرق سافر للمادة 92 و 97 من القانون المنظم لإدارة السجون ، مطالبا الجهات المختصة بفتح تحقيق مع مدير المؤسسة السجنية “الأوداية ” والمختصين في هذا الشأن بابتدائية مراكش لكشف الحلقة المفقودة في سلسلة الشكايات الغابرة .
وللإشارة فهذه الشكايات تتضمن خروقات شابت المحاكمة الإبتدائية ل ” محمد المديمي ” في الملفين الأول والثاني تخص تسريب الأحكام من طرف أشخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعي الذين يدعون معرفتهم وعلاقتهم المقربة بمسؤول بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قبل الإعلان الرسمي والنطق من طرف رئيس الجلسة عن العقوبة السجنية الصادرة في حقه ، ما اعتبره محمد المديمي مؤامرة ومس باستقلالية النيابة العامة .
وعليه ومن خلال جريدتنا يطالب الحقوقي المعتقل بإحقاق الحق ورد الإعتبار له لما طاله من إجحاف وتهميش في ما يخص شكاياته ومراسلاته التي كانت منفذا له في دولة يعلو فيها القانون فوق جميع السلط .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى