المغرب
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تصدر بلاغا حول ممارسات الحرس الاسباني ضد القاصرين المغاربة
تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عبر العديد من المواقع الإلكترونية “فيديو” يوثق اعتداء وتعنيف الحرس الإسباني لبعض الأطفال المهاجرين سريا يبدو أن من بينهم مغاربة، لم يعرف بالضبط مكانه أو تاريخه حيث يظهر الشريط وبشكل واضح توجيه بعض رجال الحرس الإسباني لركلات ولكمات لهؤلاء القاصرين، داخل مسجد ب”لاس بالماس” حسب المواقع. حيث بدأ أحد القاصرين في حالة من الخوف والصراخ.
واستنادا إلى أن مرجعية تواجد هؤلاء الأطفال بالدولة الإسبانية الذي يعود لقرار المحكمة الدستورية الإسبانية عندما أصدرت قرارا يمنع ترحيل المهاجرين القاصرين إلى بلدانهم الأصلية؛ نهاية 2009 عندما أجهض المحامي الإسباني “إغناثيو دي لاماتا” عملية ترحيل قاصر مغربي بحجة عدم وجود كفيل له ووجوده في وضعية غير شرعية. اعترافا من أعلى سلطة قضائية في إسبانيا مفاده أن القوانين الدولية لحماية حقوق الطفل هي المرجع الأصلي، وأن الجهاز القضائي الإسباني مجبر على توفير كل ضمانات الدفاع للمهاجرين القاصرين والامتثال لقراراتهم سواء كانت بالمكوث في إسبانيا أو مغادرتها.
“وأمام تزايد عدد القاصرين المغاربة المتواجدين بإسبانيا حيث كشف تقرير سابق صدر سنة 2019 للحكومة الإسبانية أن عدد القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم ممن وصلوا إلى إسبانيا عن طريق الهجرة غير النظامية يبلغ حاليا 14 ألف قاصر، من بينهم حوالي 4 آلاف وصلوا خلال 2019 أكثر من نصفهم مغاربة.
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يؤكد تورط دولة إسبانيا في انتهاكات متعددة لحقوق هؤلاء القاصرين وبالأخص بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من طرف إسبانيا حيث ندرج على سبيل المثال :
- إخضاعهم لكشف طبي مهين يتم خلاله إجبارهم على نزع ملابسهم وفحص أعضائهم التناسلية وأسنانهم، وهو الإجراء الذي يتنافى مع القيم الثقافية والدينية للقاصرين.
- الحرمان من الحق في التعليم والتكوين المهني.
وضع القاصرين المغاربة في “غرفة عقاب” (كاشو) صغيرة ومعتمة وقذرة، وتخلو إلاَّ من بعض الفراشات ولا يوجد فيها حمّام، لمدة تصل إلى أسبوع بسبب مخالفات تعرض بعض القاصرين لاعتداءات جنسية.
بخصوص سبتة ومليلة المحتلتين التي يتعرض القاصرين المغاربة للعديد من الانتهاكات الممنهجة والمتعمدة ،فحسب منظمة حقوقية دولية قامت بتقرير ميداني أكدت من خلاله.
أن القاصرين المغاربة في مليلة يتعرَّض الأطفال المنفردون للضرب بالأيدي والهراوات وللرفس من قبل شرطة دولة الاحتلال، أمَّا في سبتة يظلّون مُعرَّضين لحالات من الضرب الوحشي إذا حاولوا الفرار أثناء سعي الشرطة الإسبانية للقبض عليهم، وفي كلتا المدينتين لا يتمكَّن بعض الأطفال من الحصول على الإقامة القانونية المؤقَّتة المكفولة لهم بالقانون، حيث يصبحون عرضة للترحيل إلى المغرب عند بلوغهم سن الثمانية عشر.
أمّا المراكز السكنية للأطفال المنفردين والتابعة لدائرة الرفاه الاجتماعي في مدينتي سبتة ومليلة المحتلتين، فهي تعاني الاكتظاظ، و تعرُّض الأطفال لسوء المعاملة من قبل الموظفين أو من قبل أطفال آخرين، مع سوء الوجبات التي غالبا ما تحتوي على لحم الخنْزير، وهذا بدوره أمر غير ملائم لكثير من الأطفال لأسباب دينية، كما لا توفِّر أي من سبتة أو مليلة عناية صحيّة وقائية منتظمة للأطفال المنفردين، وكثيراً ما تحرمان الأطفال تعسُّفاً من العناية الصحيّة في حالة تعرُّضهم لمشاكل صحيّة أكثر خطورة، رغم أنهم مؤهلون لتلقّي العناية الصحيّة وفقاً للقانون الإسباني، وهذا أمر يبرز بشكل خاص في سبتة، حيث لم تُصرَف للأطفال البطاقة الصحيّة التي تصدرها الحكومة (Tarjeta Sanitaria) رغم أهليتهم لاستلامها، ومن المعتاد أن ترفض مراكز الخدمات الطبية والمدعومة من الحكومة تقديم العناية الصحيّة للأطفال الذين لا يحملون البطاقة الصحيّة، أو إذا لم يصحبهم موظف من المراكز السكنية.
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
- يطالب الإدعاء العام الإسباني بفتح تحقيق حول الفيديو الذي يوثق لواقعة الاعتداء على القاصرين المغاربة مع ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية ضد رجال الشرطة الذين اقترفوا هذا الفعل الإجرامي
