على خلاف شكاوى المندوب العام للسجون، محمد صالح التامك، من كثرة لجوء النيابة العامة إلى الاعتقال الاحتياطي، وتأثيره على تزايد نسبة الاكتظاظ في السجون التي يديرها، قال رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي إن نسبة الاعتقال الاحتياطي الحقيقي معقولة وفق معايير الأمم المتحدة.

وبدل نسبة 45 في المائة التي يقول التامك إنها للمعتقلين احتياطيا الموجودين في سجونه، فإن الداكي يؤكد أنه “من مجموع النزلاء في السجون الذين يبلغ عددهم 84990 معتقل، حتى متم عام 2020، فقط 15359 معتقل لم يتم البت في قضاياهم بحكم ابتدائي يقضي بعقوبة سالبة للحرية، أي ما نسبته 18% فقط”. ويشدد على أن هذا الرقم “هو المعدل الحقيقي للاعتقال الاحتياطي في بلادنا وفق التعريف المعتمد أمميا، وفي القوانين المقارنة للمعتقل الاحتياطي، والتي تحصر تعريف المعتقل الاحتياطي في المعتقل الذي لم يصدر في مواجهته حكم قضائي ولو كان ابتدائيا”.

وأوضح الداكي، الذي كان يتحدث اليوم الجمعة، في ندوة بتطوان، حول الاعتقال الاحتياطي، أن النيابة العامة “واعية بجسامة مسؤولية تقرير القرارات التي تتخذها بمناسبة تحريكها للدعوى العمومية، كما أنها لا تذخر جهدا في المشاركة إيجابا مع قضاة الحكم لجعل البت في قضايا المعتقلين يتم داخل أجل معقول يراعي حق المعتقل في المحاكمة العادلة، وهو ما يبرز من خلال هذه الأرقام والنسب”.

ويشدد الداكي على أن النيابة العامة التي يقودها، “لن تذخر جهدا للمضي قدما في سبيل ترشيد الاعتقال الاحتياطي كتوجه استراتيجي لا رجعة فيه، وتفعيل بدائله، في حالة إقرار بدائل جديدة للاعتقال الاحتياطي تشريعيا”. ويعول الداكي على التعديلات التشريعية التي يمكن أن يأتي بها مشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.