أصدرت ولاية أمن الدار البيضاء بيان حقيقة بشأن الاتهامات التي تلقتها من “اليوتوبروز” سارة المغربية الحاصلة على الجنسية الإسبانية، والتي اتهمت من خلالها رجال أمن الدار البيضاء بالانحياز لزوجها في معالجة قضايا زجرية كانت موضوع أبحاث قضائية.
وأصدرت مصالح الأمن بالبيضاء تصويبا لما ورد في تصريحات المعنية بالأمر، نظرا لما تحمله من معطيات غير دقيقة، ومشوبة بالقذف الصريح في بعض مقاطعها، حسب تعبير البيان، الذي أكد في الوقت نفسه على أن مصالح الأمن الوطني تحرص على تفنيد تلك الاتهامات بشكل قاطع، مع تأكيدها على أن منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء ” سبق لها أن باشرت بحثاً قضائياً على خلفية شكاية السيدة المصرحة، التي اتهمت فيها زوجها بالعنف والاحتجاز، وهو البحث الذي أسفر عن تقديم الزوج المشتبه به أمام النيابة العامة في حالة اعتقال بتاريخ 30 يناير 2020 من أجل الأفعال المنسوبة إليه، في شكاية الزوجة الضحية وكذا لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد”.
وحسب البيان نفسه، فقد ” سبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن باشرت أبحاثا معمقة بخصوص نفس شكاية المعنية بالأمر في مواجهة زوجها، وهي الشكاية التي شكلت موضوع عدة أشرطة فيديو نشرتها المعنية بالأمر في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يتم إعادة تقديم الزوج المشتبه فيه وشقيقه أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 19 فبراير 2021، والتي قضت بإرجاع الملف من أجل توثيق التنازل في محضر قانوني بعدما عبرت الشاكية عن رغبتها في ذلك”.
ومواصلة البحث في هذه القضية،-تضيف مصالح أمن البيضاء- أرجعت الجهة المكلفة بمعالجة القضية محاضر الأبحاث المنجزة، مذيلة بتنازل مصادق عليه من طرف المشتكية وزوجها، إلى النيابة العامة المختصة، حيث تؤكد مصالح الأمن الوطني معالجتها لشكايات المعنية بالأمر في إطار القانون، في التزام دقيق بتعليمات النيابة العامة المشرفة على البحث وبما يقتضيه واجب التحفظ والحياد، فإنها تشدد في المقابل على أنها حريصة على التفاعل مع أية شكاية جديدة للمعنية بالأمر، إذا كانت تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم تقع تحت طائلة القانون.
