الانتفاضة
أحمد بومعيز/ مراكش.
احتضن مركب الإصطياف لقضاة وموظفي العدل بمراكش يوم الجمعة 11 مارس الجاري لقاء تواصليا وإعلاميا نظمه المكتب المركزي لودادية موظفي العدل حول هدر الزمن القضائي “الحق في حكم يصدر في أجل معقول ،أي مداخل ؟” .
اللقاء عرف حضور ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، ومشاركة أعضاء وأطر الودادية،وممثل وسيط المملكة ،وممثلي وزارة العدل،وأطر المفتشية العامة للوزارة،ومدراء مركزيين ،ومحامين ،وممثلي منظمات حقوقية،وباحثين ومهتمين بالمجال.
وخلال هذا اليوم الإعلامي الذي سير أشغاله الاستاذ عبد الصادق السعيدي ،رئيس ودادية موظفي العدل ،تم تقديم مذكرة المكتب المركزي حول هدر الزمن القضائي ” الحق في حكم يصدر في أجل معقول..” والتي قاربت ما اعتبرته ذات الوثيقة إشكالا من الإشكالات الكبرى التي تعاني منها العدالة في المغرب وهي معضلة هدر الزمن القضائي ،والذي اعتبرته أيضا من أهم الأسباب في فقدان المواطنين للثقة في مرفق العدالة.ومن خلال المداخلات التي تناولت عناصر ومحاور الموضوع ،تم الوقوف على مختلف المعيقات التي تحول دون الحق في الحصول على محاكمة عادلة في أجل معقول . كما طرح المتدخلون عدة اقتراحات و توصيات من شأنها تأهيل القطاع وتحسين جودة المرفق والتقاضي في ضروف جيدة .وفي سياق هذا اللقاء الإعلامي ،صرح الأستاذ عبد الصادق السعيدي رئيس ودادية موظفي العدل ،للصحيفة: أن اللقاء يهدف إلى تحسين ظروف التقاضي،وتأهيل القضاء، باعتباره مرفقا عموميا، ويؤدي أيضا خدمات اجتماعية. كما أشار إلى العوائق التاريخية التي كانت من بين أسباب الوضعية التي اتسمت وتتسم حاليا بهدر زمن التقاضي ،
وشدد عبد الصادق السعيدي على ضرورة تحقيق الحق في إصدار الحكم طبقا للفصل 120 من الدستور،وحث على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين ،والإشتغال المشترك من أجل تجاوز إشكال هدر الزمن القضائي ،موضوع اللقاء الاعلامي.
