الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش تدين وبشدة الأحكام الصادرةفي حق المحتجات والمحتجين سلميا ضد إجبارية جواز التلقيح.

الانتفاضة

أصدر المحكمة الابتدائية بمراكش مساء امس 12  نونبر حكما قاسيا في حق الشاب محمد الصبهاني  المتابع في حالة اعتقال منذ لحظة اعتقاله يوم 27 اكتوبر الفارط بسجن نافذ،  كما قضت في حق الشبابات منار كمان  وحفيظة الركراكي   وغزلان مهراش  بشهرين موقوفة التنفيذ في حق كل واحدة بعدما تابعتها النيابة العامة في حالة سراح مؤقت.

وكان الشبان الأربعة تعرضوا للاعتقال من ساحة الحارثي بمراكش اثر مشاركتهم في وقفة سلمية ديمقراطية ضد فرض جواز التلقيح المقيد للعديد من الحريات والحقوق،  والذي صدر بشكل فجائي ودون اعتماده على اي مرجع دستوري أو قانوني.

ويأتي الحكم الذي يعتبر الأول من نوعه ضد الرافضين لجواز التلقيح ايام قليلة للاحتفال بالذكرى 63 لصدور ظهير الحريات العامة لسنة 1958، والذكرى 42 للانضمام المغرب للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يؤكد على حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي ، وضدا

على التعليق العام رقم37 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الصادر  في عز الجائحة سنة   ( 2020 ) ، بشأن الحق في التجمع السلمي  ( المادة 21  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)  ، والذي يكرس الحق في التجمع السلمي بل يعتبره حق الإنسان الأساسي في التعبير سواء بشكل فردي أو جماعي ، ويربطه التعليق في فقرته الأولى بالحق الجماعي في المشاركة في   تشكيل المواطنات والمواطنين لمجتمعاتهم وقدرتهم   على ممارسة الاستقلال الذاتي الفردي في تضامن مع الآخرين. وهو يشكل أيضا  إلى جانب حقوق أخرى ذات صلة، الأساس ذاته لنظام حكم تشاركي قائم على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعددية.وتعدد الفقرة 06 من التعليق العام رقم 37 أشكال التجمعات – التي تحميها  المادة 21 من العهد وهي:  التجمعات السلمية أينما كانت، سواء في الهواء الطلق أو في الأماكن المغلقة أو عبر الإنترنت؛ أو في الفضاءين العام والخاص؛ أو مزيج منهما. وقد تتّخذ هذه التجمعات أشكالاً عديدة، بما فيها المظاهرات والاحتجاجات والاجتماعات والمواكب والتجمعات والاعتصامات والوقفات على ضوء الشموع والتجمعات المفاجئة. وهي محمية بموجب المادة 21 سواء أكانت ثابتة، مثل الاعتصامات، أم متنقلة، مثل المواكب أو المسيرات.

الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، اعتبرت الاحتجاجات والتجمعات الرافضة لاجبارية جواز التلقيح سلمية وديمقراطية وحضارية، وتنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأساس الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدستور في بابه الخاص بالحريات والحقوق وفي ديباجته التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا، كما ان التجمع كان منسجما مع ما أقره المشرع من 63 سنة وما التزمت به الدولة منذمنذ ما يفوق40 سنة، وبالتالي اعتبرت الجمعية الاعتقالات تعسفية واجهازا على حرية التعبير والحق في التجمع والاحتجاج السلمي، ودعت الى وقف المتابعات وبناء عليه تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، على ما يلي:

– تدين وبشدة الأحكام الصادرة في  الشاب محمد الصهباني  والشابات منار كمان وحفيظة الركراكي وغزلان مهراش ، وتطالب بإطلاق سراح   المعتقل محمد.

– تدعو الى مراجعة الأحكام الابتدائية عبر إلغائها استئنافيا والحكم بالبراءة على الجميع في هذه النازلة.

– احترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع كل القيود المفروضة على مجال الحريات العامة طبقا لما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الانسان ، والتعليقات العامة وتوجيهات وملاحظات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تعتبر حقوق الإنسان غير قابلة للحجر.

– تعيد التعبير عن  مطلبها القاضي بضرورة احترام حقوق الإنسان الاساسية، وترفض استغلال واستعمال حالة الطوارئ الصحية التي طالت ،في غير غايتها واهدافها المتعارف عليها في النظم الديمقراطية  ، وتؤكد على  ان مطالب؛ الحرية في التعبير والرأي والتجمع والتظاهر السلمي والحق في المشاركة السياسية ، حقوق غير قابلة للتصرف أو الإنكار وانها احد أسس دولة الحق والقانون ومدخلا لبناء الديمقراطية.

عن المكتب

مراكش : 12نونبر 2021